أثار قرر مركز التحكيم الرياضي، بتعليق عقوبة إيقاف مهاجم نادي الاتحاد، اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، اليوم الأربعاء، جدلًا، خلفة عدد من ردود الأفعال حول القرار.

وعلق القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أحمد الأمير، على هذا القرار، وشكك بقانونيته من مركز التحكيم الرياضي، وأكد أن عدم طلب الاتحاد تعليق عقوبة المدير التنفيذي حامد البلوي، هو بمثابة اعتراف بارتكابه المخالفة.

وقال الأمير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا عُلقت عقوبة اللاعب ولم تعلق عقوبة النادي والإداريين؟، لأن تطبيق اشتراطات التدبير الوقتي المطبقة غير صحيحة، ولم تطبق بشكل تراكمي".

وأوضح: "هناك عقوبات طبقت ضد النادي واللاعب والإداريين!، لماذا تعلق عقوبة اللاعب ولا تعلق عقوبة النادي؟، دعنا من الإداريين؛ مع أن عدم طلب تعليق عقوبتهم هو إقرار بالمخالفة.. ألم يمنع النادي من التسجيل؟ لماذا لم تعلق عقوبة المنع؟، لن تدرك ما أعنيه لو فكرت مليون سنة!".

وأضاف "الأمير": "هل إثبات حصول الضرر كاف لتعليق العقوبة؟، طبعاً لا ؛ ولابد من توفر شرطين آخرين وهما إثبات مقدرة المستأنف على كسب الاستئناف، وعدم تضرر مصالح الأطراف الأخرى من هذا التعليق، من علق عقوبة منع الجماهير، مع أنها غير قابلة للاستئناف؟، وكيف علقت؟ وتم حل مجلس المركز على إثرها".

وذكر أحمد الأمير: "إذا تم إصدار عقوبة رياضية من أي لجنة قانونية بالاتحاد وكان قرار العقوبة قابلا للاستئناف أمام مركز التحكيم، فإن الاستئناف يكون ضد الاتحاد ولجانه وليس ضد الطرف الآخر في القضية!، إذًا كيف قبل مركز التحكيم الاستئناف وهو موجه ضد الطرف الآخر وليس ضد الاتحاد الأهلي؟، خطأ إجرائي لا يغتفر".

وواصل: "الخطأ الإجرائي الثاني: كيف يتم إصدار قرار حيال التدبير الوقتي (تعليق العقوبة) دون أخذ مرئيات الأطراف الأخرى في الاستئناف؟"، مختتما: "أخطاء إجرائية شكلية ؛ قبول طلب استئناف بالرغم من عدم وجود اتفاقية تحكيم!، مخالفة القواعد الإجرائية الشكلية وقبول طلب استئناف تم تعريف وتحديد المستأنف ضده بشكل خاطئ وغير صحيح !، إصدار قرار خاص بالتدبير الوقتي (تعليق عقوبة)، بدون إشعار واخذ مرئيات المستأنف ضدهم !".

وكان نادي الاتحاد، أعلن تلقيه خطابا رسميا من قبل مركز التحيكم الرياضي، يخطره بالموافقة على طلب تعليق عقوبة إيقاف حمد الله، ويحق للاعب المشاركة في المباريات المقبلة.

اذا تم اصدار عقوبة رياضية من أي لجنة قانونية بالاتحاد وكان قرار العقوبة قابل للاستئناف امام مركز التحكيم، فأن الاستئناف يكون ضد الاتحاد ولجانه وليس ضد الطرف الاخر في القضية !

إذا كيف قبل مركز التحكيم الاستئناف وهو موجه ضد الطرف الاخر وليس ضد الاتحاد الاهلي؟

خطأ اجرائي لا يغتفر
— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) September 7, 2022

"خطأ إجرائي لا يغتفر".. قانوني يشكك في قرار "التحكيم الرياضي" بتعليق عقوبة حمدالله