أشارت مديرة القسم النسوي في مؤسسة التقاعد إلى أن تعديلات ستطرأ على بنود نظام التقاعد الجديد تسمح باعادة حقوق المتقاعدين وورثتهم باثر رجعي والتي من ابرزها الجمع بين راتبي الوالدين المتوفيين . إضافة إلى تخصيص نصيب من معاش الموظفة أو المتقاعدة المتوفاة لأبنائها من زوج غير سعودي ومساواتها بمثيلاتها من الموظفات المتزوجات من سعوديين . ورجحت فاطمة العلي ، شمول اللائحة الجديدة على تسوية حقوق المتقاعدين السابقين أو ورثتهم .

وبينت العلي بحسب " الاقتصادية " ، أن القانون الحالي يخير المتقاعدة بين الحصول على مكافأة لفترة خدمة بلغت 20 عاماً أو الحصول على معاش تقاعدي لمن أمضت 25 عاماً حيث لايسمح لمن أمضىاها إلا بالراتب التقاعدي ، الذي يسوى بناء على سنوات الخدمتها وراتبها الأخير. ونفت العلي تطبيق المؤسسة نظام ما يسمى ”بشراء سنوات التقاعد” الذي تنتهجه بعض الدول الخليجية .

وقالت فاطمة العلي التي كانت تتحدث خلال لقاء نظمته وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الأميرة نورة بعنوان ”كيف تخططين للتقاعد” أن التقاعد نظام تكافلي يهدف لتأمين مورد مالي لموظفي الدولة بعد تركهم للخدمة، لذلك فربما يأخذ الموظف بعد تقاعده أو عجزه عن العمل أو ورثته بعد بعد موته أكثر مما خصم منه. وهو ليس بنظام ميراث ، وإلا لصرف لورثة المتوفي فقط ما أستقطع من الموظف أثناء حياته . وأعرف هناك من المعلمات من توفت هذا العام بعد يوم واحد من مباشرة العمل لكن المؤسسة صرفت لوالدتها معاشا تقاعديا.

يشار إلى أن إجمالي المتقاعدات في السعودية بموجب نظام التقاعد حتى نهاية العام الماضي بلغ 33 ألفا و774 متقاعدة يصرف لهن ثلاثة مليارات و717 مليون ريال سنويا، في حين بلغ عدد المتقاعدات خلال العام الماضي فقط 4571 متقاعدة يصرف لهن ما يقارب 50 مليون ريال شهريا أي 600 مليون ريال سنويا.

«التقاعد » : تسوية حقوق المتقاعدين وورثتهم بأثر رجعي