اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة؛ وذلك تماشياً مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والتزامها بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية المنظمة.

وتعد اللائحة الفنية وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها؛ بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها.

وتضمنت المواصفة القياسية التي تمثل وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها.

كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

تطبيقات اللائحة

ووفق المادة الثانية تطبق هذه اللائحة الفنية على أوعية الضغط البسيطة وملحقاتها، التي لها خصائص أوعية ملحومة، مصممة لإخضاعها لضغط داخلي يزيد على "0.5 بار"، ولاحتواء الهواء أو النيتروجين، وغير مخصصة للاشتعال، وكذلك الأوعية التي تكون الأجزاء أو التركيبات الخاصة بها المساهمة في تقوية الوعاء مصنوعة إما من الصلب عالي الجودة غير المسبوك، أو من الألمنيوم غير المسبوك أو من سبائك الألمنيوم غير المصلدة.

ويستثنى من تطبيق هذه اللائحة الأجهزة المصممة خصيصاً للاستخدام النووي، التي يمكن أن يتسبب فشلها في انبعاث إشعاعي، مثل الأجهزة المعدة خصيصاً لدفع القوارب أو الطائرات، المنتجات الخاضعة لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

أهداف اللائحة

تهدف اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لأوعية الضغط البسيطة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

مسؤولية الجهات الرقابية

وحددت المادة السابعة مسؤوليات الجهات الرقابية في التحقق من استيفاء أوعية الضغط البسيطة؛ لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات، وسحب عينات من أوعية الضغط البسيطة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

كما يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين "صانعين ومستوردين" تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك، بينما عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج؛ فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

سلطات مسح السوق

ووفق المادة الثامنة تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بتطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

وتتضمن السلطات سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين "صانعين ومستوردين"؛ وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية، بينما عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، يجب اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات.

المخالفات والعقوبات

حددت المادة التاسعة المخالفات والعقوبات التي تضمنت حظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

ويعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة؛ وذلك في الحالات التالية:

كما تضمنت المخالفات عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، وعدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، إلى جانب عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية، وعدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

وعند ضبط مخالفة؛ فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية؛ بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

ودون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها؛ فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المسؤولية القانونية

حملت المادة العاشرة المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري وأي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

وألزمت المادة جميع مورِّدي أوعية الضغط البسيطة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، التقديم لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

أما إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، بما يحقق المصلحة العامة.

ومنحت المادة الهيئة حق إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

وفي حال حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة "ما عدا التعديلات الشكلية" فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.

كما يحق للهيئة فقط وفق هذه المادة حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

تطبيق اللائحة

وسيبدأ تطبيق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع مراعاة إعطاء مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق؛ وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، كما ستلغى بعد اعتمادها كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

حددت المواصفات وإجراءات سحب المنتجات المخالفة.. تفاصيل اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة