وصف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري، التقارير الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية بالمسيسة، في ظل عدم التحقق من مصداقية المعلومات المدرجة فيها.

وأكد الفاخري في تصريح لـ"أخبار 24" ضرورة أن تتناغم التقارير الدولية الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية مع أهداف الأمم المتحدة لإعداد التقارير، وأن تسعى لتوفير ضمانات أفضل لأوضاع حقوق الإنسان في دول العالم كمبدأ رئيسي تهدف لتحقيقه في تقاريرها.

وحثّ هذه الدول والمنظمات على رصد وضعية حقوق الإنسان وبيان حدود التحسن أو التراجع في حمايتها، إذا كان هدفها المصداقية فيما تعدّه من تقارير، عبر نقل الواقع كما هو بكل موضوعية وحياد، في رصد السلبيات وإيضاح ما يقابلها من إيجابيات بشكل متوازن، ليصبح لهذه التقارير قيمة أدبية ومصداقية وواقعية لدى المتلقي، مع تفادي التأثيرات الخارجية التي قد ينتج عنها تسييس للتقارير أو عدم التحقق من مصداقية ما جاء فيها.

ولفت إلى أن المعضلة تكمن أحياناً عند إعداد تقارير من قبل أشخاص لم يطلعوا أساساً على أنظمة الدول المشمولة في تقاريرهم، وغير مدركين أن قوانين الدول تختلف، ولكل دولة نظامها القانوني المستقل الذي تنفرد برسم سياساته، وأن للدول الحرية الكاملة في إدارة شؤونها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، كما هو الحال في المملكة.

وتابع رئيس جمعية حقوق الإنسان أنه نتيجةً لهذا اللبس تظهر لنا تقارير يتضح منها أن مَن قام بإعدادها لم يأخذ في الاعتبار الاختلاف القانوني بين الدول والبيئة التشريعية لكل دولة؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تحرص الدول ومنظمات حقوق الإنسان التي تعد تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان أن تقوم بتطوير وتأهيل قدرة القائمين لديها على إعداد التقارير من خلال اطلاعهم على أنظمة الدول بشكل عام والمملكة بشكل خاص مع أهمية فهمهم للبيئة القانونية والشرعية في المملكة، التي ترتكز على أحكام الشريعة الإسلامية والتي كفلت للإنسان حقوقه وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم. والذي جاء فيه "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية".

وأكد أن هذه الحقوق المصونة لا تجدها مضمنة في بعض التقارير التي اطلعت عليها عن المملكة، والتي يُلحظ فيها تقليل من أهمية المتغيرات الإيجابية والجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية الرامية لإرساء مبادئ حقوق الإنسان مما يفقد هذه التقارير مصداقيتها.

رئيس جمعية حقوق الإنسان لـ"أخبار24": تقارير بعض الدول والمنظمات الحقوقية "مسيسة" وتفتقر للمصداقية