أخذ مجلس الشورى أمس عدداً من التوصيات الهادفة إلى معالجة إشكالية ‏استمرارية التجاوزات والخلل ‏المالي الذي يحدث في بعض الأجهزة الحكومية، وقد تشكل مدخلاً للفساد وسوء الإدارة للمال العام وما يجري من صرف مبالغ ‏‏ضخمة من اعتماداتها في غير الأغراض التي ‏خصصت لها، إضافة إلى معالجة الثغرات التي قد تستغل من قبل الخاضعين لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذه، وذلك استعدادا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين حسبما يقتضي نظام المجلس.

وفي مقدمة هذه التوصيات، مطالبة ديوان المراقبة العامة بسرعة وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها أولاً بأول وسوء استعمالها كأداة مالية موقتة. وكذلك التشديد على الجهات المشمولة برقابة الديوان بتزويده بالمعلومات والمستندات كافة التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها تنفيذاً لما نصت عليه المادة العاشرة من نظامه، مع محاسبة الجهات غير المتعاونة.

ودعا المجلس أيضا ديوان المراقبة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم تقرير مفصل عن إيجابيات وسلبيات النظام ولائحته التنفيذية وذلك في تحرك لمعالجة إشكاليات تطبيق الآليات والإجراءات المتبعة في تنفيذ المشاريع والمشتريات الحكومية في جميع المراحل، وأيضا المواقف المختلفة للجهات الحكومية في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وكثرة أوامر التغيير التي تصدر للمقاول، وقد تكون نافذة للفساد أو تؤدي إلى خدمة مصالح المقاول من خلال إعطائه مبررات لتنصل من الخضوع لعقوبة التأخير، وهو ما قد يتسبب في مجمله إلى تعثر أو تأخر تنفيذ بعض المشاريع الحومية.

كما جدد المجلس التأكيد على قرار سابق للمجلس نص على التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر، وأيضا تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانيات المادية لها. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428 هـ - 1428/1429هـ ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429هـ، والتي رصدت عددا من الملاحظات أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد لدى الجهات الحكومية رغم الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العُهد، إلا أن كثيرا من الأجهزة الحكومية لا تزال مستمرة في صرف تلك العُهد وتدويرها من عام لآخر وصرف عهد جديدة وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة، الأمر الذي يحرم الخزينة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية تساهم في تلبية احتياجات المجتمع وفق أولويات خطة التنمية المعتمدة، والتي تجاوز إجمالي تلك الأرصدة الـ 25 مليار ريال، وهو ما يدل على وجود مشكلة أو تساهل في عملية تحصيل تلك الأموال. كما أن حساب الأمانات في كثير من الجهات الحكومية على الرغم من تأكيد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة لتلك الجهات على وجوب تسديد تلك الأمانات المستحقة لأصحابها أولا بأول وتجنب تراكمها، إلا أن إجمالي تلك الأرصدة نما إلى نحو 20 مليار ريال، وهو الأمر الذي يعكس ضعف كفاءة الإدارة المالية ويرتب على الدولة التزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلا، إلى جانب أن ذلك يعتبر مخالفة لقواعد وإجراءات إقفال الحسابات وقرار مجلس الوزراء الذي يؤكد على تسديد تلك الأرصدة وعدم تدويرها.

وفي موضوع آخر، شدد مجلس الشورى على وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الداعي إلى النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة، ومطالبا الوزارة في هذا الصدد بأن تضمن في تقريرها السنوي المقبل الخطوات المتخذة من قبلها في هذا الشأن.

جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1428/1429هـ، حيث طالب المجلس أيضا الوزارة على الإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة، ودراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، كذلك على ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على إيجاد برنامج مشترك بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص يهدف إلى النهوض بقطاع الزراعة ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط عمل فعالة بالتعاون مع المستشفيات العامة لنقل المرضى المستقرة حالاتهم إليها، وقبول الحالات المستعصية منها، وكذلك العمل على توفير متطلبات التوسع في برامج الزمالة والتخصصات الدقيقة، وتوسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبية للوفاء بمتطلبات الخدمات الصحية التخصصية المتزايدة في البلاد. جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1430/1431هـ.

«الشورى» يتبنَّى توصيات لحماية المال العام