في إجراء "تاريخي"، طلبت لجنة التحقيق البرلمانيّة في الهجوم على مبنى الكابيتول الجمعة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها "يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر أو في حدود" هذا التاريخ.

وفي بريد تمّ نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضًا بأن يُبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بينها تقرير عن كلّ الاتّصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

بعد جلسة استماع متلفزة، أثارت اللجنة المسؤولة عن تسليط الضوء على دور ترامب في هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021، المفاجأة بتصويتها بالإجماع على استدعاء الرئيس السابق.

وترامب الذي يتحدّث علنًا عن فكرة إعادة ترشّحه للرئاسة في العام 2024 قد جدّد على الفور هجومه على التحقيق، واصفًا إيّاه بأنّه "فشل ذريع"، من دون أن يكشف كيف سيردّ.

ومساء الجمعة قال ديفيد وورينغتون، أحد محامي ترامب في هذه القضيّة، إنّه "على غرار أيّ طلب من هذا النوع، سنعمل على مراجعته وتقييمه، وسنردّ في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق"، دون أن يؤكّد ما إذا كان فريق ترامب قد تلقّى أمر الاستدعاء.

من جهته قال الرئيس الديموقراطي جو بايدن عبر قناة "إم إس إن بي سي" إنّه "سيكون من المنطقيّ" بالنسبة إلى ترامب أن يمتثل لأمر الاستدعاء هذا.

واستجوبت اللجنة المكوّنة من سبعة ديموقراطيّين وجمهوريين اثنين، أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء ترامب، واطّلعت على عشرات آلاف الوثائق، لكنّها واجهت رفض مقرّبين من الرئيس السابق التعاون معها.

وقضت محكمة أميركيّة بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارًا لترامب إبّان تولّيه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النوّاب في الهجوم على الكابيتول.

ودخلت اللجنة في سباق مع الزمن: فإذا فقَدَ الديموقراطيّون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد يجري حلّها من جانب الغالبيّة الجمهورية الجديدة.

وكتب المشرفان على اللجنة البرلمانيّة، الديموقراطي بيني تومسون والجمهوريّة ليز تشيني، متوجّهَين إلى ترامب بالقول "نُدرك أنّ استدعاء رئيس سابق إجراء مهمّ وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".

وأضافا "لدينا أدلة على أنك شخصيا دبرت وأشرفت على حملة لتغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ومنع التداول السلمي للسلطة" وهذا ما نتج عنه "هجوم دموي على مبنى الكابيتول".

وكانت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 تشرين الأول/أكتوبر لاستدعاء الرئيس السابق.

وأضاف تومسون وتشيني أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما ترامب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتابعا "كما تبيّن في جلسات الاستماع التي عقدناها، قمنا بجمع أدلة دامغة بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعيّنين والموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصيا بالتنسيق والإشراف على محاولة مركّبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة".

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تدعو ترامب للمثول أمامها "بحدود 14 تشرين الثاني/نوفمبر"