رغم عدم رضاه عن الإيقاع الذي تسير عليه استعدادات البرازيل لاستضافة بطولة كأس العالم 2014، ومع تمتعه إلى الآن بحق فسخ التعاقد، هناك 921 عقدا وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجبره عمليا على الإبقاء على الحدث الرياضي في البلد اللاتيني.

وبحسب ما نشرته اليوم صحيفة "فوليا دي ساو باولو"، تتضمن الالتزامات التجارية الموقعة من جانب الفيفا حقوق بث تليفزيوني وإنترنت وإذاعي، وعقود تسويق واتفاقيات برامج سياحية على سبيل المثال لا الحصر.

وإذا ما قرر الفيفا تغيير مقر مونديال 2014 ، سيتحتم عليه إعادة التفاوض أو فسخ كل تلك العقود ، التي تتضمن جميعا شروطا جزائية وغرامات على فسخ أو تعديل الشروط المنصوص عليها ، ومن بينها إقامة البطولة على الأراضي البرازيلية.

وبحسب المعلومة التي نشرتها الصحيفة، يملك الفيفا حق فسخ التعاقد مع اللجنة المنظمة للمونديال، لكن الأموال التي سيتحملها في تلك الحالة ستكون بالملايين.

ووضعت الصحيفة كمثال على ذلك 90 مليون دولار كان على الفيفا دفعها في عام 2006 مقابل فسخ تعاقد تسويق وحيد، كان يربطه في ذلك الحين بشركة "ماستر كارد".

ويمثل مونديال البرازيل "رحلة ذهاب فحسب بالنسبة للفيفا"، بحسب "فوليا دي ساو باولو" رغم أن الانتقادات الموجهة للجنة المنظمة قائمة على أساس حقيقي، وهو أن أعمال البنى التحتية متأخرة والقانون الذي سينظم استضافة الحدث لم يتم التصديق عليه في البرلمان حتى الآن.

وبلغت حالة عدم رضا الفيفا عن البرازيل، والتي أثرت على العلاقة بحكومة الرئيسة ديلما روسيف منذ العام الماضي، مداها الأسبوع الماضي، عندما قال جيروم فالكه السكرتير العام للاتحاد الدولي إن المنظمين البرازيليين يحتاجون "ركلة في المقعدة كي يعكفوا على العمل".

وأدت تصريحات الرجل الثاني في الفيفا إلى أن تطالب الحكومة باستبداله كمتحدث بين الطرفين، ورغم أنه اعتذر لاحقا وقبلت البرازيل اعتذاره، لا تزال الأجواء على توترها.

عقود مبرمة "تجبر" الفيفا على الإبقاء على المونديال في البرازيل