شهد لقاء مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك المنعقد اليوم (الأحد) بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر بالدوحة، استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في البلدين.

ودعا رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري في اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حمد الشويعر إلى ضرورة العمل على "خارطة طريق اقتصادية" للعلاقات بين المملكة وقطر، تستند على دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي والتركيز على القطاعات الأكثر أهمية وحصر المعوقات التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2022م نحو 802 مليون ريال.، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع الأعمال ببن البلدين والاستفادة من التحول الاقتصادي من خلال وضع برامج مبتكرة تسهم في زيادة الاستثمارات وخلق شراكات نوعية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

واستعرض الشويعر التطورات التي شهدتها المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يعد اقتصادها من ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقاً عالمياً، كما تناول التحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها قطر وجعلتها محطة لاستقطاب أفضل الشركات العالمية والمشاريع النوعية في شتى المجالات.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ورئيس مجلس الأعمال القطري السعودي رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وعدد من رجال الأعمال.

وأعرب سمو الأمير منصور بن خالد عن ثقته بقدرة مجلس الأعمال المشترك على دفع عجلة التعاون والشراكة بين الجانبين، مؤكداً عزم البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي أن لقاء المجلس يأتي ثمرة لجهود ودعم قيادتي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدما، وفتح قنوات جديدة لإبرام شراكات فاعلة بين الشركات في البلدين.

من جهته، قال وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية المهندس محمد آل حسنة إن مجلس التنسيق القطري السعودي يعد إطارا شاملا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بشراكتهما لفضاء أرحب.

"الأعمال السعودي القطري": 802 مليون ريال حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2022