أصدر مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة.

وطالب المجلس خلال جلسته العادية الثامنة للسنة الثالثة من الدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.

ودعا المجلس الصندوق إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وطالبه بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، والعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم.

وفي الجلسة نفسها، طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعًا عند قياس التضخم، من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي، ومد أصحاب القرار بهذه الأرقام، مع بيان الفروق والمزايا لكل مؤشر.

وشدد على ضرورة تطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة.
كما دعا المجلس لتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقًا للتعريفات الدولية وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته بالمؤشرات الدولية، مطالبًا الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسية عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى.

وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على مقترح مشروع تعديل نظام الإيداع، والذي يهدف إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة من خلال البوابة المعرفية.

"الشورى" يطالب بتمكين صندوق التنمية الصناعية من رهن أصول المشروعات القائمة على الأراضي الحكومية