في وقت أصدرت جمعية مراسلون بلا حدود قائمة البلدان التي أطلقت عليها لقب "أعداء الانترنت"، تجاهلت إغلاق الولايات المتحدة إلى مئات المواقع بحجة حماية حقوق الملكية الفكرية ولدوافع أخرى، وهو الأمر الذي قال عنه مراقبين، إنه تقييد لحرية الانترنت التي يدعون إليها.

بيد أن التقرير ذكر، أن الدول الديمقراطية ليست بيعدة عن اللوم، مشيراً إلى أن أمريكا، منعت شركات فيزا وماستر كارد من تحويل الأموال لصالح "ويكيليكس" بسبب المعطيات التي يقدمها، إضافة إلى القمع الذي تعرض له المتظاهرون ضد قانون وقف القرصنة الالكترونية "SOPA".

ووضع التقرير، مجموعة من الدول في قائمة "دول تحت الرقابة" وهي درجة لا ترقى إلى اعداء الانترنت، تضمنت استراليا ومصر وإريتيريا وفرنسا وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وتونس وتركيا والامارات العربية المتحدة وغيرها.

فيما جاءت قائمة البلدان التي أطلقت عليها "أعداء الانترنت" ومنها بحسب رأي الجمعية "السعودية والبحرين وسورية وإيران وتركمانستان و أوزبكستان وبيلاروسيا والصين وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا وغيرها، حيث ترى الجمعية أن حكوماتها تقوم بالحد من حرية استخدام شبكة الانترنت.

وأشارت الجمعية أن الرقابة في السعودية، لم تمنع ما وصفته بـ "نضال" المرأة من أجل الحصول على حق قيادة السيارة، وجذب أنتباه المجتمع الدولي والمحلي.

وذكر التقرير، أن الصين مارست ضغوطاً على شركات الانترنت الخاصة لتتعاون بشكل اكبر مع الحكومة، بينما شهدت إيران وفيتنام موجة اعتقالات بين مستخدمي الانترنت الذين شكلت كتاباتهم قلقاً لدى السلطات.

ويرى التقرير أن الاجراءات العنيفة التي تمت في سورية والبحرين ومصر وإيران وكوبا ضد حرية الانترنت ستزيد من النشاط على الشبكة العنكبوتية، ولم ينس التقرير أن يذكر حادثة وقعت ضد 5 ناشطين على الانترنت في الامارات العربية المتحدة.

وينتقد التقرير عملياً مساعي بعض الدول لتحجيم الانترنت من خلال قوانين يتم وضعها لخدمة أهداف محددة، مشيراً إلى أن ثورة تونس ومصر لم تكن لتتحقق لولا حرية الانترنت ونقل المعلومات الحية من مكان الحدث.

وأتى التقرير على ذكر بعض الدول التي اعتمدة مقص الرقابة على محتويات وسائل الإعلام كتركيا، وحجب بعض المواقع مثل كوريا الشمالية، ومنع كتابة كلمات مثل ياسمين أو احتلال متبوعاً باسم مدينة صينية في الصين.

وعن الدول الديموقراطية قال التقرير، فالهند تراقب الانترنت بعد هجمات بومباي عام 2008، وروسيا تصف المواقع التي لا عمل لها سوى انتقاد الكريملين بأنها متطرفة تمهيداً لإغلاقها، وكندا قدمت قانوناً لمحاربة مواقع استغلال الأطفال جنسياً.

وأوضح أن بريطانيا استغلت قوانين الحقوق الرقمية لكي تقدم شركة ريم (Research In Motion) معلومات حول زبائنها دون أمر قضائي، فيما فرنسا مازالت تعمل بقانون أمن الانترنت الذي يتيح لها تصفية معطيات الشبكة وقانون يتيح منع الوصول إلى بعض المواقع بحجة وجود معطيات فيها تخرق حقوق النشر.

«مراسلون بلا حدود» تصدر قائمة «أعداء الانترنت»