اختتم منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أعماله بمشاركة الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين، بعدد من التوصيات.

وأعلن رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي عن 24 توصية ومبادرة خرجت بها الدراسات البحثية الأربع التي ناقشتها الدورة العاشرة في 3 أيام، والتي أقيمت برعاية خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح الراجحي أن من أبرز التوصيات بناء نظام لفرض الرسوم والضرائب؛ لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة، واختيار 10 قطاعات رئيسية الأكثر تأهيلاً لتحول المملكة للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

كما تضمنت إعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، وتطوير تشريعات وأنظمة وقوانين سوق العمل ليتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين.

وكانت الجلسة الرابعة قد انطلقت اليوم برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، واستعرضت دراسة حول توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار.

وقدم الدراسة عضو الشورى الأستاذ الدكتور محمد آل عباس، مبيناً أنها تهدف لتحديد الرسوم والضرائب والجهات المعنية بتحصيلها، وتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، ومن ثم تقديم توصيات ومبادرات تمكن الدولة من توحيد مرجعية الإصدار.

وأبان آل عباس أنهم خلال بحثهم ضمن الدراسة وجدوا 1474 رسما أو في 89 جهة وكانت الرسوم مقابل اشتراكات، وتراخيص، وخدمات، واعتمادات.

من جهته أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الرسوم هي أداة لرفع الكفاءة بشكل جيد، وتقليل الفاقد وإساءة استخدام الخدمات.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك مفهوم خاطئ لدى البعض بأن هذه الرسوم هي استغلال من الجهات، ولكن في الحقيقة أن القيادة تحرص على أن تذهب كل الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة وذلك لضمان ألا تكون هناك مبالغة في فرض أي شكل من الرسوم أو الضرائب من قبل الجهات.

يذكر أن المنتدى ناقش خلال 3 أيام أربع دراسات آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، وأهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، وربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، والاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

منها تطوير تشريعات سوق العمل.. توصيات منتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعماله