أسقط مجلس الشورى أمس توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء تطالب بحظر دخول أي شخص على علاقة قربى مع مسؤول تنفيذي في وزارة الثقافة والإعلام سواء أكان ذا شخصية عامة أو اعتبارية في منافسات إنتاج أو رعاية أو تمويل لأي مادة إعلامية تلفزيونية أو إذاعية، في خطوة تستهدف تحقيق مبدئي عدم استغلال النفوذ وتضارب المصالح ومكافحة الفساد، وتمنع الكثير من اللغط أو الاتهام صدقا أو اتهاما في حال الأخذ بهذه التوصية بشأن لما يقال من قيام بعض الشركات التابعة لأقارب أو منسوبي الوزارة بإنتاج وتمويل برامج ومواد تلفزيونية مقابل مبالغ كبيرة حصلت عليها تلك الشركات. جاء رفض المجلس للتوصية عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام، والتي وافق المجلس عليها لتحل عند إقرارها بديلاً للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16/ 12/ 1408هـ. حيث بينت اللجنة سبب الرفض بأنه لم يكن لعدم وجاهة التوصية، وإنما لعدم نظاميتها، وهو ما جاء متسقا مع رأي الأعضاء المعارضين لها. وقالت إن مشروع القواعد أعلاه تحكم عملية التمويل والرعاية للبرامج والمواد التلفزيونية والإذاعية ولا تحكم عملية الإنتاج، إضافة إلى أن تطبيق هذه القواعد يخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك لنظام إيرادات الدولة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وجميع هذه الأنظمة تشتمل على مواد تضمن نزاهة وعدالة المنافسات في مناقصات تمويل البرامج.

وهنا، يرى المجلس أهمية صدور هذه القواعد التي من شأنها توفير المبالغ اللازمة لتمويل وإنتاج البرامج، مما سيرفع من مستواها لمواكبة التطور في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والمنافسة في السوق الإعلامية، وتأكيداً على ما وصل إليه الإعلام السعودي بمختلف أقنيته من تطور، معرباً عن أمله في أن تمنح هذه القواعد الوزارة المزيد من المرونة الكافية والاستقلالية وينعكس على أدائها ونشاطها في مجال الصناعة الإعلامية ومتطلباتها.

ووافق المجلس أيضا على مقترح لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن حذف مادة من مشروع الحكومة تنص على منح الراعي عددا من التنويهات التجارية في البرامج الإعلامية حسب إمكانية البث لا تتجاوز خمسة تنويهات قبل بدء بث المادة، وتنويه واحد في كل يوم من أيام البث، على أن يأخذ ذلك في الحسبان عن تقدير تكاليف الإنتاج التي سيتحملها الراعي. وبررت اللجنة هذا الحذف بأنه يعد تقييدا لعملية الإعلان التجاري في التلفزيون أو الإذاعة، إلى جانب أنه يرهق المنتج ويعوق دخول المستثمرين في مجال تمويل البرامج الإعلامية. وهذا الموضوع تحديدا كان محل جدل بين الأعضاء خلال مناقشة المشروع في جلسة سابقة، حيث وصفوا أن ما حدّدته مواد المشروع الجديد بـ 30 في المائة من مدة البرنامج للإعلانات كحد أعلى بالزمن الطويل سيفقد المادة الإعلامية الجاذبية والقبول لدى المتلقي. فيما أكد البعض ضرورة أن تحدد الوزارة المدة التي تمنح للراعي والمموّل لبث إعلانه أو تنويهه، ولا يترك تحديد المدة لمَن سيقوم برعاية البرنامج أو تمويله حفظاً لحق المهنية الإعلامية، وما يتناسب مع الإطار العام الذي يعمل من خلاله التلفزيون أو الإذاعة.

ووفقاً لمشروع القواعد الجديدة، يشكل وزير الثقافة والإعلام لجنتين في التلفزيون والإذاعة من اختصاصاتهما إقرار الشروط والمواصفات اللازمة لتمويل أي مادة قبل طرحها في منافسة عامة، دراسة العروض المقدمة في منافسات تمويل المواد التي ترغب الوزارة في إنتاجها عن طريق الرعاية والتمويل، ودراسة طلبات التمويل الفردية التي يتقدم بها الممول وتتضمن فكرة المادة ونصوصها وتكاليف إنتاجها وتمويلها.

«الشورى» يسقط توصية تمنع أقارب مسؤولي «الإعلام» دخول منافسات البرامج