1b:I[80745,["/_next/static/chunks/0wzq9t5hlen9x.js","/_next/static/chunks/0d3shmwh5_nmn.js","/_next/static/chunks/14clqwz7iiw6u.js"],"ArticleBody"] 1c:T8dd,

أكدت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، أنها كفلت ضمان حقوق المواطن ضد التستر التجاري؛ وذلك من خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية للتحقق من التزامها بالنظام.

وجاء ذلك رداً على مخالفات وشكاوى عدد من المواطنين التي من أبرزها: عشوائية الاتفاق والتنفيذ عند التعامل مع بعض الورش والمقاولين، واختفاء صاحب العمل الفعلي، وظهور عامل أجنبي محله يدير تلك المنشأة مع أشخاص من بني جلدته، بالإضافة إلى توقف العمل عند سفر هذا العامل.

كما أكد المواطنون أن الكثير منهم تعرض للمماطلة والتنفيذ السيئ والعشوائي، والاستغلال المادي من قبل بعض العمالة العشوائية؛ الأمر الذي اضطر بعضهم لدفع "البقشيش"، و"الحلاوة" خوفاً من التعثر في إنهاء عمله.

وأوضحت الوزارة لـ"أخبار 24" أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت خلال العام الحالي 110 آلاف جولة رقابية على كافة المنشآت التجارية في مختلف المدن والمحافظات، وأحالت 401 قضية تستر تجاري إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

ونوهت إلى أن عقوبة المتورطين في قضايا التستر التجاري تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إلى العمل مرة أخرى.

"التجارة" تؤكد لـ"أخبار 24": ضمان حقوق المواطن ضد التستر التجاري وإحالة 401 قضية خلال عام