وقع صندوق النقد العربي، اليوم (الأحد)، اتفاقاً مع الحكومة اليمنية يهدف لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، بمبلغ مليار دولار أمريكي.

يهدف البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022- 2025م) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.

كما يهدف إلى تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.

وقع الاتفاقية من جانب صندوق النقد العربي رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومن الجانب اليمني كل من وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في تصريح خاص لـ " أخبار 24 ": إن اتفاقية الدعم التي تم توقيعها اليوم برعاية من المملكة العربية السعودية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في الجمهورية اليمنية، تهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.

وأضاف، أن الجانب المالي للبرنامج يهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، كما يشتمل البرنامج على حزمة أخرى من الإصلاحات في مجال القطاع المصرفي لتعزيز الشفافية، وتقوية الرقابة المصرفية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المواتية للقطاع الخاص، خصوصا المنشآت المتناهية الصغر، حيث يستهدف البرنامج تقديم الدعم لها، وخلق الوظائف لتخفيف حدة البطالة والفقر من خلال هذه المؤسسات.

وأكد أن البرنامج يستهدف أيضا إعادة بناء مؤسسات القطاع المالي والمصرفي وتقوية الشفافية والحوكمة، والجمهورية اليمنية ملتزمة بتنفيذ هذا البرنامج، وسيعمل على حشد الدعم من الصناديق الإقليمية والدولية، وسيترتب على تنفيذه نتائج إيجابية في المستقبل.

#المملكة تقدم مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل لـ #اليمن

https://t.co/lasDtRYwWt pic.twitter.com/labK0w9wzQ
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 27, 2022

مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل لليمن