سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموًا بأسرع وتيرة في 7 أعوام خلال شهر نوفمبر الماضي، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.

وسجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفاعًا إلى 58.5 نقطة مقابل 57.2 في أكتوبر الماضي مسجلا أعلى قراءة منذ سبتمبر 2021 مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وكشفت المؤشرات تسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات.

وصعد المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 64.6 نقطة من 61.3 في الشهر السابق، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 65.7 من 62.9 في أكتوبر الماضي.

وأظهر المسح أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات سجلت نموا كبيرا، كما سجلت عمليات التصدير الجديدة أيضا أسرع زيادة منذ نوفمبر 2015.

وشهد نوفمبر كذلك ارتفاعا أكثر اعتدالا في التوظيف مقارنة ببيانات المسوح السابقة، وأدت زيادة الضغوط التضخمية العالمية إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أسرع في رسوم الإنتاج.

#التصنيع والبناء ومبيعات الجملة سجلت نموا كبيرا..#القطاع_الخاص غير النفطي ينمو بأسرع وتيرة في 7 أعوام خلال نوفمبرhttps://t.co/KRUZSjdleB pic.twitter.com/68kDuJbCwd
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 5, 2022

القطاع الخاص غير النفطي ينمو بأسرع وتيرة في 7 أعوام خلال نوفمبر