أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن مبادرة تحفيز الصناعة المحليّة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية، ورفع تنافسية المصانع الوطنية.

وأوضح، خلال رعايته النسخة الرابعة لحفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص، أن اللجنة الدائمة لعدالة المنافسة بدأت أعمالها لحماية القطاع الصناعي من المنافسة غير العادلة عبر 34 أداة حماية موزعة بين الجهات الأعضاء في اللجنة، بالإضافة لتطبيق قواعد المنشأ الوطنية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات الفرعية، بحيث يكون لجهات منظومة الصناعة دور في تنفيذها، حيث تتضمن إطلاق مسار مسرّعة تنافسية، لتمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر حوافز تُقدّم للمصانع التي تتبنّى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مبادرة تحفيز المصانع الواعدة بهدف تحفيز رواد الأعمال والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية.

وكشف الخريف أن القطاع الصناعي جذب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة استثمارات جديدة بأكثر من 360 مليار ريال، وخلق أكثر من 177 ألف وظيفة، إلى جانب نمو التراخيص الصناعية بأكثر من 25% لتصل إلى أكثر من 10 آلاف مصنع.

ولفت وزير الصناعة إلى أن القطاع الصناعي حقق أيضاً عدداً من المكاسب المهمة الأخرى، من بينها إطلاق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإطلاق برنامج صنع في السعودية، وإطلاق برنامج مصانع المستقبل، وإطلاق برنامج سلاسل الإمداد المحلية، وإطلاق برنامج دعم الأجور لتوطين وظائف القطاع الصناعي، ولجنة صناعة اللقاحات والأدوية.

وزير الصناعة: سنحمي الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة عبر 34 أداة