استعرض الباحث القانوني والمحامي، عبد الإله الفاضل، الإجراءات الواجب اتباعها من قبل صاحب العقار المتضرر بعيوب إنشائية.

وأكد الفاضل، خلال حديثه لـ"أخبار 24"، أنه عند فسخ عقود المستفيدين من برامج الدعم السكني يتم تعويضهم، كون الأصل في فسخ العقد بحكم القضاء يتمثل في زوال أثره واعتباره كأنه لم يكن، ومن ثم إعادة الحال بين المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مشيرًا إلى أن الدعم لا يسقط في هذه الحالة أبداً، خاصة أن القضاء يجبر الضرر.

وأوضح أن العيوب التي يتم الأخذ بها أمام القضاء، تشمل العيوب البسيطة أو المتوقعة، والتي تنقص قيمة العقار نقصاً كبيراً أو مؤثراً، أو التي تؤثر على سلامة المباني، مؤكدًا أنه غالباً ما يتم اكتشاف هذه العيوب بالصدفة، وتحديدًا عند ظهور بعض التلفيات البسيطة في أجزاء العقار أو تشققات وتصدعات في الجدران أو الأساسات.

وأبان أنه في مثل هذه الحالة يجب على المتضرر اتباع بعض الخطوات، وتتمثل في فحص العيب من قِبل المختصين وتحديد أسباب ظهوره ومدى تأثيره على أساسات المبنى ومدى إمكانية معالجته من عدمها، والحصول على تقرير تفصيلي للمبنى، موضحًا أن هذا التقرير يهدف لتحديد العيوب فقط ولا يمكن إلزام القضاء بالأخذ بما جاء فيه.

وأضاف أنه عند إجراء الكشف من المختصين والتوصل للعيب الحقيقي والمؤثر، يكون حينها موجب للفسخ أو التعويض، مشيرًا إلى أن هناك بعض العيوب الاعتيادية أو المتوقعة، والتي تكون غالباً من الاستخدام أو الاستهلاك، وهي عيوب لا يلزم معها التعويض أو فسخ البيع.

ولفت إلى أنه في حال اكتشاف هذه العيوب، يتم رفع دعوى قضائية فوراً أمام المحكمة العامة للمطالبة بفسخ عقد البيع أو التعويض، وهنا ستقوم المحكمة بتكليف خبير للوقوف على العقار وفحصه وإصدار تقرير تفصيلي يوضح جميع العيوب وتكلفة إصلاحها.

مختص يوضح لـ"أخبار 24" الإجراءات القانونية لفسخ عقود المنازل المتضررة من العيوب الإنشائية