وافق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، على ألا تخلّ بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل بها مع قيام مقدمي الخدمة بتصحيح أوضاعهم وَفْق أحكام اللائحة خلال 12 شهراً من تاريخ العمل بها.

ومنحت اللائحة الهيئة حق الطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها على نفقته بأي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، إلى جانب توفير أنظمته الإلكترونية أو أجهزته الطرفية للمواقع والأنظمة والأجهزة التي تحددها وربطها بها وبالشكل والمدد التي تقررها.

وحددت اللائحة الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها، والمتمثلة في الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو أي أدوات تنظيمية أخرى، وحال عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، إلى جانب عدم مزاولة النشاط لمدة 12 شهرا أو أكثر بشكل متصل أو منقطع دون مبرر تقبله الهيئة.

كما تضمنت الرفض في حال القيام بأنشطة تسبب خطراً على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة، والتنازل عن الترخيص، أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى دون موافقة الهيئة.

وحددت اللائحة إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى بانتهاء مدته أو بقرار من الهيئة بناء على صلاحياتها النظامية، ويُستثنى من ذلك أن لا يعد الترخيص منتهياً إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب التجديد وانتهت مدة الترخيص دون رد من الهيئة، وذلك إلى حين صدور ردها بقبول طلب التجديد أو رفضه.

وبحسب اللائحة فإن كل مقدم خدمة مسيطر في السوق يضمن لمقدمي الخدمة داخل المملكة وخارجها تطبيق شروط مماثلة وأسعار غير تمييزية عند تماثل ظروف الربط، مع توفير كافة المعلومات والمواصفات الضرورية التي يطلبها مقدم الخدمة بغرض الحصول على ربط الاتصال البيني أو النفاذ.

ومنحت اللائحة الهيئة حق إصدار قواعد حماية حقوق المستخدم على أن تشمل آلية ومدد معالجة الشكاوى لمقدم الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار على المستخدم أو على مقدم الخدمة، إلى جانب قواعد وإجراءات معالجة الأثر المترتب عن قصور أو أخطاء أو انقطاع أو عيوب في الخدمة، إلى جانب آلية إجراءات الشكاوى المتكررة وممارسة التعامل العادل وعدم التمييز غير المبرر، وضوابط التسويق الاتصالي.

وللاطلاع على مواد اللائحة عبر الرابط

لا تُخل بسريان التراخيص السابقة.. الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات