كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الإثنين)، عن صدور حكم قضائي بسجن 23 شخصا بينهم مواطنة وزوجها الوافد، لمدد يصل إجماليها إلى 111 عاما وغرامات مالية بلغت 28.6 مليون ريال، لإدانتهم بتهم "الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر".

وأوضح المصدر أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً بينهم مواطنة وزوجها الوافد بتشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي.

تفاصيل الاحتيال

وأضاف المصدر أن إجراءات التحقيق، كشفت عن ورود عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة).

وتابع أنه عند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة.

غسيل الأموال والتستر

ووفق مصدر النيابة العامة، فإن إجراءات التحقيق، بينت قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.

وأشار إلى أن إجراءات التحقيق، كشفت أيضا عن قيام الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

وكشف المصدر عن قيام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، (وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية).

مصادرة مغانهمهم

أبان المصدر أنه تم إيقاف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدرت بحقهم الأحكام سالفة الذكر، كما تمت مصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.

سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين وتغريمهم 28 مليوناً لتورطهم في الاحتيال وغسل الأموال