تناول وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بعض الملفات المتعلقة بسياسات الإنتاج النفطي التي تصدرها مجموعة "أوبك بلس".

وأكد وزير الطاقة، خلال حوار مع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أوبك بلس" لا تقوم بتسييس قراراتها، مشددًا على أن الشؤون السياسية تبقى خارج تحليلاتها وتوقعاتها لأوضاع السوق.

وأضاف أن المجموعة تركز على أساسيات السوق فقط، الأمر الذي يمكّنها من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحاً، ما يعزز مصداقيتها.

وقال: "الأمثلة على هذا كثيرة؛ ففي بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق 3 ملايين برميل يوميًا، مما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق، في تلك الظروف، اتُّهمت أوبك بلس بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق".

وأضاف: "وفي أكتوبر الماضي، أيضاً انتُقد قرار أوبك بلس، الذي اتخذته بخفض الإنتاج، بشكل حاد، وُصف فيه القرار بأنه (محفوف بالمخاطر) و(مؤسف)، وكانت هناك تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية، وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية. ولكن، تبيّن، مرة أخرى، أن قرار أوبك بلس كان القرار الصحيح لدعم استقرار السوق البترولية وصناعة البترول".

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية أوبك بلس ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكًا في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.

وأبان أن هناك معلومات غير دقيقة موجودةٌ بشكلٍ يكاد يكون دائماً في بعض التوقعات، ففي الوقت الذي حافظت فيه "أوبك بلس" على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021، استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، سواء التاريخية أو الحالية، الأمر الذي أسفر عن اختلافات يشار إليها عادة بـ"لغز البراميل المفقودة".

وتابع: "فيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022م، وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب. ولن يكون الأمر مفاجئا إذا عادت قضية (البراميل المفقودة) إلى الظهور في أوائل عام 2023، مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022".

وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالبًا بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية.

وبسؤاله عما إذا كانت المبادرة والاستباقية ستبقى محورًا لنهج "أوبك بلس" في العام القادم، أكد وزير الطاقة أنه خلال السنوات الماضية، تعرضت السوق لعددٍ من الصدمات الحادة، ولولا النهج القائم على المبادرة والإجراءات الاستباقية، الذي تبنته المجموعة، لتسببت تلك الصدمات في فوضى في أسواق البترول، مثلما شهدته أسواق الطاقة الأخرى، حتى قبل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "ليس لدى أوبك بلس خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة، خاصةً أن السوق تميل إلى المبالغة في ردة الفعل تجاه الأخبار، سلبياً وإيجابياً، وقد رأينا كثيرًا من التدخلات التي لا تتصف بالحكمة في أسواق الطاقة".

وأردف قائلًا "لا بد لي من أن أكرر، هنا، أن تقييم أوبك بلس الموضوعي للأسواق، ونهجها الاستباقي، والتماسك داخل المجموعة، يجعلها في موضع أفضل وأقدر على الإسهام في تعزيز استقرار السوق".

وبسؤاله عن المصداقية، والتي أشار إليها في إحدى مقابلاته السابقة، قال: "في جميع المجالات الاقتصادية؛ بدءاً بالأمور المالية ووصولاً إلى التجارة في السلع، تعد المصداقية مكونا رئيسًا لبناء الثقة، التي تؤدي إلى استقرار الأسواق. فبدون المصداقية تكون الأسواق أشد تقلباً وأقل جاذبية لجميع فئات المتعاملين فيها. وسوق البترول ليست مختلفة عن هذا".

ونوه بأن "أوبك بلس" لن تتردد في التعامل مع أي وضع تشهده السوق، وتدرك أنه كلما زادت المصداقية، أصبحت مهمتها في تحقيق الاستقرار بالأسواق أسهل، مشيرًا إلى أنه كلما تحقق الاستقرار، تعززت المصداقية وكسب اعتراف الآخرين بها.

ولفت إلى أن "أوبك بلس" تعمل للحفاظ على ذلك، من خلال التحليل الموضوعي ذي الجودة العالية، والاستمرار في التركيز على أساسيات السوق.

وزير الطاقة: تفوق "أوبك بلس" لاعتمادها على أساسيات السوق وعدم تسييس القرارات