توعدت وزارة العمل أمس، محال بيع ''اللانجري'' التي قامت بتشغيل سعوديات مع عاملين أجانب بالإغلاق الفوري لمخالفتها الصريحة للأنظمة التي تمنع اختلاط العاملين بالعاملات في محال بيع الملابس النسائية الداخلية.

وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير, إن أي محل قائم بذاته متخصص في بيع المستلزمات النسائية الداخلية يتعمد تشغيل عاملين سواء كانوا سعوديين أو أجانب مع العاملات السعوديات، ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في النظام, مبينا أن اختلاط العاملين بمثل هذه المحال مخالفة يعاقب ملاكها، مبينا أن الوضع القائم ''خاطئ'' حتى إن كان بحجة التدريب ومخالفا للاشتراطات التي حددتها الوزارة التي تنص على تطبيق قرار التأنيث بالكامل.

وكانت ''الاقتصادية'' قد رصدت أمس في أسواق مفتوحة في الدمام, أن عددا من المحال التي سجلت وزارة العمل عليها إنذارات أولية في المرحلة الأولى لحملة التفتيش، قد عمدت إلى تشغيل العاملات بجانب العاملين من العمالة السابقة.

وبين التخيفي أن القرار يطالب بالتأنيث الكامل 100 في المائة وليس فقط بوجود عاملات في المحال المشمولة بالقرار, منوها إلى أن وجود عاملين في هذه المحال قد يوقع ملاكها في دائرة المساءلة, مشيرا إلى أن العقوبة تكون فورية بإيقاف خدماتهم بالحاسب الآلي لدى الوزارة عن كافة الخدمات المقدمة لهم, ويقفل المحل مباشرة أيضا للمخالفة الصريحة.

واعتبر أن الالتزام من قبل المحال المستهدفة بالقرار لم يكتمل حتى الآن, وأن المشروع لم يصل إلى عملية التطبيق بالكامل, قائلا: ''بالنسبة لنا في الوزارة فقد أقفلنا الحاسب الآلي عن خدمات المنشآت المخالفة وأوقعنا غرامات مالية ويجري حاليا التنسيق مع الجهات الأخرى لعملية البت في إغلاق المحال غير الملتزمة'', مبينا أن نسبة المخالفات المسجلة على المحال والتطبيق متقاربة بين المناطق, وأن التنفيذ ومتابعته يشمل جميع المدن والمحافظات, مشيرا إلى أن وزارته قبل أسبوعين عالجت باجتماع مع ملاك هذه القطاع بعض الملاحظات والشكوى التي تقدمت بها العاملات في هذا القطاع ضد أصحاب المحال.

ولفت إلى أنه سيتم رفع عقوبة الإغلاق والخدمات الموقفة عن ملاك ومستثمري هذه المحال بعد تصحيح وضعها والبدء فعليا بتشغيل السعوديات, مبينا أن ذات الفرق التفتيشية التي أطلقت بالمرحلة الأولى ستباشر البلاغات التي رصدتها الوزارة, مؤكدا أن ما سيتم ضد المحال الآن تطبيق عقوبة الإغلاق على المحال المخالفة التي سجلت عليها في المرحلة الأولى للتفتيش لأنه سيتم متابعة المخالفين وجديتهم في تصحيح أوضاعهم أو استكمال إجراءات للإغلاق.

وأكد أن المرحلة القادمة المعنية باستكمال تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية والمتعلقة بمحال بيع الأدوات التجميلية سيتم تطبيقه بعد أقل من أربعة أشهر, والتي تم حصرها ويعمل أصحابها حاليا على الاستعداد لتشغيل السعوديات فيها, وسيكون يوم الحادي عشر من شعبان المقبل, إطلاق فرق تفتيشية معنية بتطبيق العقوبات مباشرة ولن تسجل إنذارات, لأن المرحلة السابقة أكدت جدية القرار ومهدت لتشغيل السعوديات ببقية المحال المشمولة بالقرار الأمر الذي لا يترك مجالا لأي تأجيل أو تعطيل لتنفيذ القرار في المرحلة المقبلة.

ونفى التخيفي أن تكون الوزارة قد وضعت حدا أدنى لرواتب العاملات التي أشيع بأنها تفرض راتبا بثلاثة آلاف ريال, موضحا: ''نحن لم نضع حدا أدنى للأجور إنما شرط الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية لراتب المدعوم والمقدر بثلاثة آلاف ريال يدفع الصندوق نصفه'', منوها إلى أن سوق العمل في السعودية سوق حرة وتخضع لعمليات العرض والطلب, مؤكدا أنه لا توجد أزمة في السيولة المالية لدعم مشروع التأنيث لوجود آلية معدة تسهل عملية الدعم المالي والتدريبي.

من جانب آخر، أكد مصدر لـ ''الاقتصادية'' أن فرق التفتيش المشكلة من فريقين نسائي ورجالي بمكتب العمل بالشرقية انطلقت مطلع الأسبوع الحالي للأسواق بهدف التأكد من تصحيح وضع المحال التي سبق أن أنذرت بشأن المخالفات التي وقعت خلال الفترة الماضية, وسيتم رصد عددها نهاية الأسبوع الجاري ورفعها للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزارة العمل تتوعد مُلاك «اللانجري» المختلطة بالإغلاق الفوري