قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل أن قضية زراعات حشوات السيلكون المسرطنة والتي تم تسريبها إلى الأسواق المحلية خلال الفترة 2006 إلى 2009 م انتهت ولم يعهد هناك شيء جديد في القضية.

ولم يعط د. الكنهل في تصريح مقتضب لـ اليوم مزيدا من التوضيحات أو إحصاءات حول إعداد الحالات التي تم التواصل معها في هذا الجانب.

وكانت اليوم قد نشرت على لسان مصدر أنه من المتوقع أن يكون عدد السيدات التي تم إجراء عمليات زراعة حشوات السيلكون يصل إلى نحو 800 سيدة خلال هذه الأعوام لافتاً الى أن بعض اللائي زرعن حشوات السيلكون ابلغن بنوعية الحشوات قبل إجراء عمليات الزراعة فيما يجهل نسبة كبيرة منهن نوعية الحشوات التي تمت زراعتها لهن.

وبين المصدر ان الخجل دفع بعض اللائي اجرين عمليات زراعة إلى التواصل مع الخط المخصص لحصر زارعات هذه النوعية من الحشوات عبر شقيقاتهن وصديقاتهن المقربات مشيراً الى أنه من المحتمل

وجود من يخجلن في التواصل مع الهيئة حول هذا الموضوع لما اعتبرنه احراجاً لهن وفضلن التواصل مع المراكز التي أجريت لهن فيها هذه العمليات.

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق أنه إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بخصوص حشوات السيلكون من إنتاج شركة "بولي إيمبلانت بروثيس "وفي إطار متابعة الهيئة لهذا الموضوع فقد تأكد لها من خلال الجولات التفتيشية التي قام بها مفتشو قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء قيام أحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية باستيراد هذه الحشوات من خلال بعض شركات نقل البريد السريع خلال الفترة من 2006م إلى نهاية 2009م تم توزيعها على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة.

وقامت الهيئة بحصر كميات حشوات السيلكون الموزعة والمستشفيات والأطباء الذين أجروا عمليات الزراعة وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتنسيق مع المستشفيات والأطباء الذين قاموا بإجراء عمليات الزراعة لاستبدالها مجاناً ودون أي تكلفة على المتضررات.

«الغذاء والدواء»: قضية حشوات «السيلكون» انتهت