صدر أمر ملكي بإنشاء مركز يُعنى بتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، واعتماد الترتيبات التنظيمية له، على أن تكون الهيئة الملكية للعاصمة هي الجهة المختصة بالإشراف على تلك المناطق.

وحددت الترتيبات التنظيمية آلية إنشاء المناطق الاقتصادية، وأهداف المركز ومهامه وصلاحياته، واللوائح الإدارية والمالية والفنية للمركز، إضافةً إلى مجلس الإدارة وصلاحياته، والرئيس التنفيذي وصلاحياته، والموارد المالية، والميزانية، والرقابة.

ونصت الترتيبات على أن يتم العمل بها منذ تاريخ صدورها، كما خوّلت مجلس إدارة مركز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديد صلاحية إصدار مشروع تنظيم للمركز الجديد خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية.

آلية إنشاء منطقة اقتصادية

حسب الترتيبات، يُرفع أي مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة الرياض إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسته من حيث الحوافز من قبل اللجنة الوطنية للحوافز، وإبداء مرئياتها بشأنه، وبعد ذلك يتم إحالة المقترح إلى اللجنة الوطنية العليا للاستثمار لدراسته من كافة جوانبه، ومن ثم إحالته إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية للنظر في الطلب.

وبعد ذلك تقوم اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمراجعة المقترح، وما أبدي في شأنه من مرئيات من اللجنتين، والتوصية بما تراه لاتخاذ ما يلزم حياله ومن ثم إلى مجلس الوزراء للنظر فيه .

لجنة دعم ومساندة

وتنص الترتيبات على تشكيل فريق تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وعضوية من عدة وزارات، هي الاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، يتولى مساندة اللجنة الوطنية للحوافز واللجنة الوطنية العليا للاستثمار، وتقديم الدعم الفني لهما، وذلك عند دراسة طلب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالرياض.

وأكدت على أن يكون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض بما يتواءم مع مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة ومشروع إطار الحوافز الوطني.

ووجهت الترتيبات بقيام مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الجديدة بما يضمن المواءمة وعدم ازدواجية الجهود والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين.

ما المناطق الاقتصادية الخاصة؟

عرّفت الترتيبات التنظيمية المناطق الاقتصادية الخاصة بأنها المناطق التي تحدد حدودها جغرافيا وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المملكة، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة.

مهام وصلاحيات مركز المناطق الاقتصادية الخاصة

وبحسب الترتيبات التنظيمية، يقوم مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، بكل ما يلزم لتحقيق أهداف تلك المناطق من رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية، وإعداد مقترحات إنشاء مناطق جديدة والرفع عنها إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية.

كما يقوم المركز بإصدار لوائح تنظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، كما سيقوم المركز بممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي نيابة عن أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق بالاتفاق مع الجهاز المعني، بالإضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة تتولى تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين والمستفيدين، وتفوض تلك الجهات ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات على النحو الذي يحدده المجلس.

إضافةً إلى ذلك يختص المركز بتحديد معايير وشروط الاستثمار وتشجيعه وتسهيله واستقطاب الشركات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية، وتسويق هذه المناطق بما يكفل جذب الاستثمارات للمملكة.

وبحسب الترتيبات، يهدف المركز الجديد للإسهام في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمة في إنشاء مناطق خاصة تنافس نظيرتها في العالم، من خلال تبني سياسات وقواعد وتعليمات وإجراءات تنظم الأنشطة والخدمات داخل المناطق وفقاً لأفضل الممارسات.

ألزمت الترتيبات التنظيمية جميع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تقدم أعمالاً متعلقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية بتنفيذ ما يصدره المركز الجديد من قرارات وتعليمات.

أمر ملكي بإنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض واعتماد ترتيباته التنظيمية