باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

وصَرَّحَ مصدرٌ مسؤولٌ اليوم (الثلاثاء)، حول أبرز القضايا المضبوطة، على النحو الآتي:

القضية الأولى:

إيقاف طبيبين استشاريين؛ لقيامهما خلال فترة عملهما بإعداد تقارير طبية تتضمن إجراءَهما 18.9 ألف عملية جراحية لم يقوما بها ومطالبة المستشفيات التي يعملان فيها بمبلغ 87.33 مليون ريال مقابل تلك العمليات، ودفعهما مبالغ مالية لأطباء (غير مُصرَّح لهم بإجراء عمليات جراحية) للقيام بتلك العمليات نيابة عنهما.

القضية الثانية:

إيقاف موظف متقاعد من أمانة إحدى المناطق؛ لحصوله خلال فترة عمله بقسم تخطيط المدن بالأمانة على مبالغ مالية مقابل اعتماد مخططات بالمحافظة، وعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصدر الإيداعات النقدية بحساباته البنكية التي بلغت 81.23 مليون ريال.

القضية الثالثة:

إيقاف موظف سابق ببلدية فرعية في إحدى المناطق؛ لقيامه بترسية مشاريع بقيمة 10.94 مليون ريال بطريقة غير نظامية على كيان تجاري هو مالكه الفعلي.

القضية الرابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المحافظات؛ لاستيلائه على مبلغ 755.9 ألف ريال.

القضية الخامسة:

إيقاف مدير عام ومدير قسم المحاسبة ومدير الموارد البشرية بنادي الفروسية في إحدى المناطق؛ لاشتراكهم بالاستيلاء على مبلغ 579 ألف ريال من خزينة النادي.

القضية السادسة:

إيقاف أمين صندوق يعمل بمجمع طبي تابع لوزارة الصحة في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 276.3 ألف ريال من صندوق الأمانات الخاص بمرضى المجمع.

القضية السابعة:

إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات وموظف بشركة المياه الوطنية بذات المحافظة لحصولهما على مبلغ 200 ألف ريال من رجل أعمال "تم إيقافه" مقابل إنجاز معاملات تخصه بطريقة غير نظامية.

القضية الثامنة:

إيقاف موظف بالأحوال المدنية؛ لحصوله على مبلغ 149.1 ألف ريال من مواطن "تم إيقافه" مقابل استخراج 3 هويات وطنية لأبنائه بطريقة غير نظامية، وقيام المواطن ببيعها مقابل 300 ألف ريال.

القضية التاسعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطنين اثنين؛ لعرضهما مبلغ 1.200 مليون ريال مقابل حفظ قضية منظورة لدى المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحدى المحافظات متهم بها أحد أقاربهم.

القضية العاشرة:

القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه 50 ألف ريال مقابل رفع أحد أقاربه من قائمة إيقاف الخدمات والمنع من السفر.

القضية الحادية عشرة:

القبض بالجرم المشهود على مساعد مدير فرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 20 ألف ريال من أصل 80 ألف ريال تم الاتفاق عليه مقابل حفظ قضية تستر تجاري منظورة لدى الوزارة مرتبطة بأحد الكيانات التجارية.

القضية الثانية عشرة:

إيقاف موظفين اثنين يعملان بالشؤون الصحية في إحدى المناطق؛ لقيامهما باستلام 15 ألف ريال مقابل وعدهما بتوظيف أحد المواطنين بالشؤون الصحية.

القضية الثالثة عشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف بالشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المشغلة لنظام "ساهر"، لحصوله على مبلغ 11 ألف ريال من أحد المواطنين؛ مقابل تخفيض قيمة مخالفاته المرورية.

القضية الرابعة عشرة:

القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 8 آلاف ريال؛ مقابل استخراج شهادات صحية لمقيمين لمزاولة العمل في أحد المطاعم بطريقة غير نظامية بمساعدة زوجته (مقيمة قُبِضَ عليها لاحقاً).

القضية الخامسة عشرة:

إيقاف مدير قسم الأراضي ببلدية إحدى المحافظات؛ لقيامه بدفع مبلغ ألفيْ ريالٍ لأحد موظفي ذات البلدية "تم إيقافه" مقابل إصدار تقرير فني ليتمكن الأول من تغيير موقع 4 أراضٍ ممنوحة لمواطنين، ومن ثم قيام الأول بنقل ملكية الأراضي لنفسه.

القضية السادسة عشرة:

إيقاف ضابط برتبة عقيد بشرطة إحدى المناطق وموظف يعمل بإحدى الشركات العاملة بالمطار ومدير أحد الفنادق؛ لقيامهم بالاشتراك مع مواطن "تم إيقافه" في تمكين 89 وافداً من السكن بطريقة غير نظامية، ومحاولة الدخول للمشاعر المقدسة لموسم حج 1443هـ.

القضية السابعة عشرة:

بالتعاون مع النيابة العامة تم إيقاف موظف يعمل بالنيابة العامة في إحدى المحافظات؛ لقيامه بإفشاء أسرار تحقيق في قضية منظورة لدى النيابة العامة لصالح أحد المتهمين فيها مقابل تحقيق منافع شخصية.

القضية الثامنة عشرة:

إيقاف مواطن ومقيم، لقيامهما بإصدار شهادة اجتياز الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة دون حضور المستفيد للمركز الصحي مقابل مبالغ مالية.

"نزاهة": إيقاف طبيبين استشاريين زوّرا تقارير طبية لمطالبة مستشفيات بـ 87 مليون ريال