دعت وزارة العدل، إلى المشاركة في استطلاع للرأي في مشروع لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية.

وأعدت الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصحة، مشروع لائحة التقارير الطبية وفق منهجية إعداد المشروعات التنظيمية بما يراعي "الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح.

وتضمن المشروع عدداً من العناصر التي دعت الحاجة إلى استحداثها، سعيا لتحقيق أهداف المشروع، وحرصا على الحفاظ على الأسرة ورعاية حقوق أفرادها، وتلبية حاجات القطاع العدلي ومتطلباته لتحسين القضاء ورفع كفاءته.

ويستهدف الاستطلاع الأطباء والمستشارين والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والجهات الحكومية ذات العلاقة والعموم ومدته 15 يوما.

أسباب إعداد المشروع

إضافة إلى أن إعداد اللائحة يأتي تنفيذا للمرسوم الملكي المشار إليه، فإنه تدعو إليه الأسباب التالية:

1- الحاجة إلى تحديد المعلومات التي يجب أن تتضمنها طلبات المحاكم الموجهة إلى الجهات الطبية.

2- الحاجة إلى توحيد مضامين التقارير الطبية وما يجب أن تشتمل عليه هذه التقارير وأن تكون بصيغة جازمة ودالة على الموضوع.

3- تحديد العناصر التي يجب أن يتضمنها التقرير الطبي بما له تأثير في الحكم القضائي لتسهيل إجراءات إصدار الحكم القضائي.

4- تحقيق التكامل بين الوزارتين وحوكمة العمل بما يساعد في جودة المخرج وسرعته فيما يتعلق بالتقارير الطبية.

أهداف المشروع

يحقق صدور اللائحة أهدافاً منها:

رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكاما تندرج في إطارها وتساعد على تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.

تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية، وتشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير الطبية الأمر الذي يكفل ضبط التقارير الطبية والرقابة عليها.

تعزيز التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة.

العمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية وذلك من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.

مراحل المشروع

مر المشروع بالمراحل الرئيسية الآتية: إعداد المشروع وخطته، وتحليل الوضع الراهن والاحتياج التشريعي، والدراسة المقارنة، والإعداد الموضوعي لمضامين المشروع، والصياغة الأولية، والنشر لاستطلاع المرئيات، ودراسة المرئيات وإعداد المسودة النهائية، واعتماد المشروع.

السياسات التي بني عليها المشروع

روعي في إعداد هذا المشروع بناؤه على عدة سياسات ومبادئ، تسهم في تطوير قضاء الأحوال الشخصية ورفع كفاءته، مع تحقيق المرونة التشريعية، ومراعاة عدم الإخلال بالضمانات.

وتتمثل هذه السياسات فيما يأتي:

1- العمل على تسريع الفصل في المنازعات

تتطلب طبيعة المنازعات في الأحوال الشخصية الاستعجال للفصل فيها مع المحافظة على الضمانات؛ كونها ترتبط بالأسرة أو الطفل أو قسمة أموال مشتركة، وقد ساهمت اللائحة في تحقيق ذلك، ومن الشواهد في المشروع على ذلك:

نمذجة الطلبات المقدمة من المحاكم والتقارير الطبية الصادرة من المنشآت الصحية بما يتوافق مع أحكام اللائحة وسلامتها القانونية بما يحد من المنازعات القضائية والتنفيذية المتعلقة بها.

ما قرره مشروع اللائحة استنادا إلى نظام الإثبات من الجزم بأن التقارير الطبية هي من أعمال الخبرة وتسري عليها أحكامها في نظام الإثبات، ولا تسري عليها أحكام الشهادة، وهذا يحسم الخلاف حول طبيعة هذه التقارير.

2- تعزيز التحول الرقمي

ساهمت اللائحة في تعزيز التحول الرقمي وذلك من خلال خضوع التقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة.

3- الحفاظ على السرية

نظرا لطبيعة قضاء الأحوال الشخصية، وحرصا على المحافظة على أسرار الأسرة وحرمتها، ومن ذلك ما يتعلق بالتقارير الطبية الصادرة بشأنها؛ فقد أكدت اللائحة على سرية الوثائق الصادرة وفقا لأحكامها.

أبرز العناصر الحديثة في المشروع

تضمن المشروع عدداً من العناصر التي دعت الحاجة إلى تنظيمها سعيا لتحقيق أهداف المشروع، وحرصا على الحفاظ على الأسرة ورعاية حقوق أفرادها، وتلبية حاجات القطاع العدلي ومتطلباته لتحسين القضاء ورفع كفاءته، ومن أهم هذه العناصر ما يأتي:

1- تقسيم التقارير الطبية بالنسبة لمضامينها إلى قسمين، فالمضامين الأكثر خطورة قرر مشروع اللائحة ضرورة صدورها من ثلاثة أطباء، وأما غيرها فتصدر من طبيبين.

2- النص على أن التقارير الطبية من أعمال الخبرة، وتسري عليها أحكامها الواردة في نظام الإثبات.

3- تحديد البيانات الواجب توفرها في الطلب الصادر من المحكمة، والبيانات والشروط في التقرير الطبي.

4- إنشاء لجنة طبية متخصصة لمراجعة التقارير الطبية عند وجود ما يستدعي ذلك وفقا لتقدير المحكمة.

الأنظمة التي سيترتب على صدور المقترح إلغاؤها أو تعديلها

روعي في إعداد المشروع دراسة التقاطعات مع الأنظمة ذات العلاقة بالأحوال الشخصية، وروعي فيها التواؤم مع البيئة التشريعية للمملكة فيما لا يحتاج إلى تعديل، فدرس توافق المشروع مع أحكام نظام الإثبات، ومع أحكام اللوائح الطبية ذات الصلة.

كما أن مشروع اللائحة يتوافق مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن.

تشريعات وتجارب واتفاقيات دولية استفيد منها في إعداد المشروع

راعت اللجنة في تقرير أحكام اللائحة التزامات المملكة وما صادقت عليه من اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة، كما تمت الاستفادة في بعض أحكام مشروع اللائحة من عدد من التجارب الدولية في: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبعض التجارب العربية مثل: مصر، والإمارات.

الآثار المتوقع ترتبها على إقرار المشروع وتطبيقه

من المتوقع أن يؤدي مشروع لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية إلى عدد من الآثار الوظيفية والاجتماعية والتي تشمل ما يأتي:

1- يساهم مشروع اللائحة من خلال الأحكام المضمنة فيه إلى تجويد إدارة طلب التقارير الطبية وكتابتها، وتسريع صدورها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الفصل في منازعات الأحوال الشخصية.

2- يسهم إقرار المشروع في تحقيق التعاون المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة، التنظيمية والقضائية والتنفيذية، بما يكفل حفظ حقوق أفراد الأسرة وحماية أسرارها وحفظ كرامتهم الإنسانية.

3- يؤدي ترتيب مواد اللائحة ووضوحها؛ إلى تسهيل فهم الضوابط المتعلقة بالتقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية على المستفيدين.

لتحقيق العدالة وتسريع الفصل بالمنازعات.. لائحة جديدة للتقارير الطبية