تمثل الصناديق الحكومية في المملكة العربية السعودية رافعةً اقتصادية لدعم مشاريع الدولة، ونافذة لتعدد مصادر الدعم التي يستفيد منها المتلقي. وقد أخذت تلك الصناديق أخيراً مسلكاً حديثاً، من حيث خلقها بيئةً خصبة حاضنة لعدد من الاستثمارات والأنشطة والفعاليات.

وما إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أخيراً، عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري، الذي يستهدف أربعة قطاعات واعدة، هي: "الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة" إلا دليل قاطع على جدوى هذا النوع من المشاريع متوسطة وبعيدة الأهداف، لا سيما أنها تعود مع الوقت على تعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة، وزيادة فرص جلب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

صندوق الاستثمارات العامة

ويتصدر الصناديق في المملكة، صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسعى نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد في المملكة، إذ اعتمد على استراتيجية تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول إلى مجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية في العالم. ويملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.

وأسس الصندوق 71 شركة تعمل في 10 قطاعات استراتيجية، ويوفر قرابة نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبلغت أصوله تحت الإدارة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حوالي 2.3 تريليون ريال.

صندوق التنمية الوطني

وأما إذا أُخذت تجربة صندوق الاستثمارات العامة بعين الاعتبار، فتبرز عدد من الصناديق الأخرى الواعدة والمجدية، والتي أسستها الدولة لتكون عاملاً مسانداً في الاقتصاد السعودي والناتج المحلي.

ومن بين تلك الصناديق، صندوق التنمية الوطني، الذي يعتبر حاضنةً كبرى لعدد من الصناديق، ويُعد مؤسسةً تمويلية تنموية، تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، من خلال مواجهة التحديات القائمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وتعزيز دوره في منظومة التمويل التنموي، وذلك بهدف تمهيد الطريق لتحقيق طموحات طويلة الأجل.

الصندوق العقاري

ويندرج في إطاره صندوق التنمية العقاري، وهو المعني والمرتبط بالمواطن بالدرجة الأولى، وعلى هذا الأساس يجب الحديث عن تجربته من الناحية التنموية، فقد بدأ الصندوق التنموي غير الربحي بموجب أمرٍ ملكي، وبرأس مال لم يتجاوز 250 مليون ريال، وما أخذ ومع مرور السنين، إلا وتضاعف عشرات المرات، إذ فاق رأس ماله 82 مليار ريال.

الصندوق الصناعي

كما ينبثق عن صندوق التنمية الوطني؛ صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي ارتكز منذ نشأته على رؤية واعدة، بأن تكون المملكة دولة صناعية تنموية، وعلى هذا الأساس يقوم الصندوق بدور ريادي في تطوير وتنفيذ وتحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، وتعزيز الاستثمار والعمل على رفعة الصناعة السعودية، وصولاً إلى مشاركته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توسيع نطاق دعمه ليشمل القطاعات الواعدة، في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين، والخدمات اللوجستية.

الصندوق السعودي للتنمية

ومن بين الصناديق المندرجة في إطار صندوق التنمية الوطني، يبرز الصندوق السعودي للتنمية، الذي يعمل على دعم التنمية الاقتصادية المستقرة، من خلال توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية، للاستفادة من مكامن القوة في المملكة لتلبية احتياجات الشركاء.

الصندوق الزراعي

ويأخذ صندوق التنمية الزراعية على عاتقه تمويل مختلف المجالات في النشاط الزراعي بجميع مناطق المملكة، وذلك للمساعدة في تنمية هذا القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، عبر اللجوء لأفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، ويعمل على تقديم قروض بدون فوائد للمزارعين، لتأمين ما يلزم هذا النشاط.

صندوق الموارد البشرية

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، جاء صندوق تنمية الموارد البشرية كجهة تعمل على رفع مهارات الكوادر الوطنية، وتزويدها بالمعرفة والتأهيل، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، والوظائف، مع تبني الارتقاء بمنظومة الموارد البشرية، من خلال توظيف الرؤى والتوجهات المستقبلية لسوق العمل، وتقديم الخدمات للمستفيدين ضمن حزمة برامج تراعي احتياجات المستفيد وتلبي متطلباته.

لماذا تنشأ الصناديق؟

وتتطابق رؤى تلك الصناديق، مع الإستراتيجية الخاصة بصندوق التنمية الوطني، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان العام المنصرم، والتي تهدف لأن يكون الصندوق قوة مُحركة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، عبر تذليل الصعاب والتحديات القائمة، بما يتواكب ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بما يفوق الثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

ويتيح تفعيل العمل على إنشاء الصناديق عدة أهداف، أبرزها تنويع الاستثمارات، وتقليل المخاطر، إذ يُتاح للمستثمر إمكانية تنويع الاستثمار بكلفة أقل نسبيا، مع توفير المساحة للتنويع المباشر، ما يمنح فرصة أكبر وبطريقة منهجية للاستثمار الآمن والمتنوع، وعلى نطاقٍ أوسع.

لذلك يمكن وصف إنشاء الصناديق بأنها عبارة عن "أوعية استثمارية"، تصب في مصلحة جسد الوطن، وتمنح مزيداً من فرص النمو والتطور والازدهار، بما يُسهم في علو كعب الاقتصاد السعودي، وارتفاع مؤشرات الناتج المحلي، ويفتح المجال لخلق مزيد من الوظائف للشباب السعودي من الجنسين، الأمر الذي ينعكس على بناء مجتمع مزدهر وحيوي.

الصناديق السعودية.. "أوعية استثمارية" في جسد الوطن