تعتبر السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتهدف السياسة التي من المقرر تطبيقها على مدى زمني 10 سنوات، إلى رعاية الدولة لحقّ الإنسان في العيش بمجتمع يقوم أساسه على عدالة الفرص وتساويها وتيسير العمل فيه أمام جميع الفئات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بمختلف المجالات.

نطاق تطبيق السياسة

تغطي السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث.

الإطار الزمني للتطبيق

وتطبق التعديلات على مدى زمني يقدر بـ 10 سنوات وعلى مرحلتين، مدة كل منهما 5 سنوات وذلك لتقييم النتائج ويوسع النطاق بحسب الاقتضاء.

المرحلة الأولى

الإعلان عن السياسة والتوعية بمفهومها خلال السنة الأولى من إقرار السياسة وتنفيذ أهداف السياسة خلال السنتين الأولى والثانية مع مراعاة الأولويات، بالإضافة لتقييم أثر السياسة من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة من إقرار السياسة.

المرحلة الثانية

وضع الخمس سنوات التالية للمرحلة الأولى على أساس نتائج التقييمات التي بناء عليها سيوسع نطاق الفئات والأحكام التي تشملهم أو تقلص أو تغير.

تشريعات عدم التميز وأثرها على سوق العمل

تنظيم الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية وتنظيم بيئة العمل بما يضمن استقرار العاملين وتشريع أنماط العمل الجديدة مع الحفاظ على حقوق العاملين وتشريعات حماية الأمومة وكذلك التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية بما يضمن شمولية جميع فئات العاملين وغيرها مما يستجد من تشريعات.

وقياس أثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة من ناحية تمكين الفئات الأقل فرصا من دخول سوق العمل والاستمرارية فيه، وتعزيز مشاركات المرأة والفئات الأقل فرصا في سوق العمل، كما تسعى السياسة، إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصا من دخول سوق العمل والاستمرارية.

تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

تسعى السياسة لمشاركة المرأة في سوق العمل، حيث حددت الإجراءات، عمل مراجعة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لجميع البرامج القائمة الخاصة بتمكين المرأة والفئات الأقل فرصا ومنها برامج التدريب وفهم عناصر النجاح، والتسويق الاجتماعي للبرامج ذات العلاقة وتعزيز الوعي بخصوص عمل الفئات الأقل فرصا ودعم انتقال المرأة والفئات الأقل فرصا من المرحلة التعليمية إلى سوق العمل عن طريق تصميم برامج تدريب بالتنسيق مع أصحاب العمل ومقدمي الخدمات.

كما حددت السياسة، دعم المرأة والفئات الأقل فرصا إلى العمل بعد الانقطاع عن طريق برامج التدريب المهني وخدمات التوظيف، ودعم تنفيذ السياسات بإجراءات فعالة.

تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطبيق حوكمة السياسة وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها من خلال إنشاء إدارة التكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها.

وتقوم الوزارة بالمراجعة الدورية للتشريعات والبرامج وأي أحكام تنظيمية أخرى متعلقة بتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وفق الإجراءات النظامية.

كما تقوم بدراسة للفئات الأقل فرصا وإيضاح احتياجاتهم الوظيفية واقتراح برامج جديدة بناء على نتائج الدراسات، وتفعيل نظم مراقبة وتقييم وتبليغ فعالة وشاملة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة

وتحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، وتقويم ومتابعة واستدامة أثر أنشطة السياسة على العمل.

تفاصيل السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة