دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، الزعيم المسيحي البارز في لبنان (اليوم الأحد)، القاضي الذي يتولى التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق البيطار، إلى متابعة عمله، والحصول على مساعدة من أي سلطة خارجية؛ لتحديد المسؤولين عن ذلك الانفجار المدمر.

وتفاقم التوتر المستمر منذ فترة طويلة بسبب التحقيق، في أعقاب توجيه البيطار، اتهامات لبعض أكثر الشخصيات نفوذاً في لبنان، متحدياً بذلك الضغوط السياسية؛ لإلغاء التحقيق في الكارثة التي أودت بحياة 220 شخصاً.

وكان البيطار قد وجه أصابع الاتهام لعدد من الشخصيات، من بينهم منتمون لميليشيا حزب الله، التي حاولت مراراً إلغاء التحقيق، أو تعطيله، في خطوةٍ تهدف إلى شراء الوقت والمماطلة. وهذا ما حدا بالبعض في الشارع اللبناني إلى أن يصف ذلك بأنه "انقلاب" على العدالة.

وأمل رجل الدين المسيحي - ذو الشعبية الواسعة - الذي يؤكد أن حادثة الميناء لن تمر دون عقاب مهما طال الوقت، أن يواصل البيطار عمله؛ لكشف الحقيقة وإصدار قرار مبني عليها، حتى إن استدعى الأمر الحصول على مساعدة من أي سلطة دولية يمكن أن تساعد في تحقيق العدالة.

ومنذ أغسطس 2020، الذي شهد الرابع منه الانفجار المدوي في مرفأ بيروت، والذي يوصف بأنه الأعنف بعد قنبلة "هيروشيما" اليابانية؛ بسبب انفجار مئات الأطنان من المواد الكيمائية "نيتراب الأمونيا"، دون اكتراث ومراعاة لقواعد السلامة المتبعة عند تخزين مثل هذه المواد، والشارع اللبناني يطالب بكشف الحقيقة، من خلال تجمع أنشأه أهالي الضحايا والمغدورين في تلك الحادثة.

وكان القاضي البيطار استأنف تحقيقه في 23 يناير الجاري، بعد انقطاع دام 13 شهراً؛ بسبب جدل قانوني وضغوط سياسية رفيعة المستوى، ووجه تهماً لعدد من كبار المسؤولين، منهم النائب العام غسان عويدات، الذي رفض بدوره الاتهامات، ووجه لبيطار اتهاماً بإساءة التعامل مع التحقيق والإفراج عن محتجزين لهم صلة بالانفجار.

ودخول الراعي على خط الأزمة ليس وليد اليوم واللحظة، بل لطالما رفع صوته مطالباً القضاء اللبناني بالابتعاد عن السياسة والاحتقان الطائفي الذي تعيشه لبنان.

بعد "حرب التصريحات".. الراعي: انفجار مرفأ بيروت لن يمر "دون عقاب"