كشفت وزارة العمل عن تردد دول في إرسال عمالتها للمملكة، خصوصاً النسوية منها لما لهذا الأمر من حساسيات معروفة للجميع، مبينة أن البحث عن أسواق جديدة لا يزال مستمرا، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام من خلال زيارات عدد من الدول التي يستقدم منها حالياً، وذلك بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها والقيام بزيارات لبلدان أخرى لفتح أسواق جديدة، وذلك بغية بحث إمكانية الاستقدام منها لأغراض العمالة المنزلية.

وقالت الوزارة أمس إن ذلك يأتي "توضيحا لحقائق، غائبة عن المواطن وتطرق لها الإعلام، ومن ذلك ما يتعلق بتأشيرات العمالة المنزلية، وتأشيرات الرعاة والمزارعين، حيث أوضحت الوزارة أن إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، التي انعكست سلبا على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة".

وقالت الوزارة إنه بناء على ذلك درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فرضت من قبل هذه الدول. وبناء على هذه المعطيات أوقفت الوزارة الاستقدام من تلك الدول لحين يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة.

وفيما يتعلق بتأشيرات الرعاة والمزارعين تود الوزارة أن توضح أنها انطلقت في قرارها من المعطيات التالية: ضمن تصنيف الأنشطة في الوزارة وبما يتعلق بنشاطات الزراعة والرعاة يوجد نشاطان، يسمى الأول منهما نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني، والثاني نشاط الرعاة والمزارعين خاصة.

ومن واقع المسميات يتضح أن النشاط الأول هو لتلك الأنشطة التي يهدف منها ممارسة عمل تجاري، نظراً لأن حجم النشاط يفرض هذا الواقع، أما النشاط الثاني فيقصد به تلك النشاطات في الزراعة والرعي، التي إما أن تكون لاحتياجات صاحب العمل الشخصية وحتى إن صاحبها عنده بعض النشاط التجاري المحدود، أو تلك النشاطات في الزراعة والرعي التي يكون اقتناؤها للمتعة الشخصية، وقد عانت هذه الأنشطة في السابق نتيجة لتداخل بينها، وبحيث أصبح من الصعب التفريق بين ما هو تجاري وما هو شخصي وتزامن مع ذلك كثير من الممارسات الخاطئة التي كانت بحاجة إلى إعادة ترتيب.

وبينت أنه "للتفريق بين هذه الأنشطة ولإعادة ترتيب الوضع، لجأت الوزارة إلى أسلوب علمي بتحديد الحجم يعتمد على مقاييس وزارة الزراعة التي تحدد احتياج نشاط الرعي من الأفراد، وأيضا نشاط الزراعة، وقد تبين، وفقا لهذه المقاييس المعتمدة أن راعياً واحداً هو الاحتياج لمواطن يملك ٥٠ من الإبل أو من 150 إلى 500 رأس من الغنم أو الماعز وله الحق في استقدام سائق نقل عام إذا توافر في ملكيته صهريج نقل مياه وشهادة تأييد باستقدام السائق، وأما بالنسبة للمزارعين، فإن مزارعاً واحداً هو احتياج مواطن لديه مزرعة بها 100 نخلة أو مساحة زراعية للمحاصيل الحقلية الزراعية والأعلاف بنحو 20 دونم. ولا مانع من زيادة عدد العاملين إذا أثبت صاحب العمل الحاجة إلى ذلك، وفق تقديرات وزارة الزراعة.

وأقرت الوزارة من هذا المنظور تأشيرة واحدة لراعي أو تأشيرة واحدة لمزارع لمن يطلبها من المواطنين دون الحاجة لأي اشتراطات من أي نوع ودون إثبات للقدرة المالية.

لم تتوقف الوزارة عند هذا الحد من التأشيرات، بل إنها درست ما يلي ذلك من الاحتياج للراعي الثاني أو المزارع الثاني، الذي يعنى إما ملكية المواطن لأكثر من ٥٠ رأسا من الإبل أو أكثر من 500 رأس من الغنم والماعز، وأقرت الحاجة للعامل الثاني مقرونة بإثبات القدرة المالية التي تتمثل إما في دخل شهري قدره 3500 ريال، أو بمتوسط رصيد 30 ألف ريال.

وتهدف الوزارة من ذلك إلى إثبات قدرة صاحب العمل على دفع رواتب العمالة المستقدمة للمملكة، التي ستبلغ رواتبها خلال ستة أشهر بمتوسط راتب شهري ٨٠٠ ريال ما مجموعه ٩٦٠٠ ريال. ويمكن تقدير الثروة الحيوانية لدى المواطن باحتياجه للعامل الثاني، التي بالتأكيد لها قيمة مالية يمكن للجميع احتسابها، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع عدم قدرة صاحب العمل على إثبات القدرة المالية.

ومرة أخرى، لم تتوقف الوزارة عند التأشيرة الثانية لنشاط الرعي والزراعة (خاص)، فقد افترضت أن أصحاب المزارع المصنفة خاصة لربما كانوا بحاجة إلى أكثر من تأشيرتين باعتبار ممارسة نشاطي الرعي والزراعة في نفس الوقت، فأقرت إمكانية الحصول على التأشيرتين الثالثة والرابعة، وبشرط إثبات القدرة المالية فقط مع تسجيل الملف لدى التأمينات الاجتماعية دون الحاجة إلى دفع مبالغ تأمينية.

ويلاحظ أن أربعة من الرعاة ستكون حاجتهم مربوطة (وفق تقديرات وزارة الزراعة) بعدد 700 من الإبل أو أكثر من 2500 من الغنم والماعز. وكذلك هو الحال بالنسبة للمزارعين، حيث إن عدد أربع تأشيرات كاف لرعاية 200 دونم بوظائف مختلفة. ويمكن تقدير القيمة المملوكة لصاحب العمل لمثل هذه الأعداد من الثروة الحيوانية أو الزراعية، التي في ضوئها يصبح طلب القدرة المالية لصاحب العمل أمراً بديهياً، كما يمكن تقدير المبالغ الشهرية لرواتب هذه العمالة شهرياً، وبنفس منطلقات العقل والمنطق، فهل يقبل عقلياً أن من سيدفع رواتب لأربعة من العمالة تقدر بمبلغ 3200 ريال شهرياً (باعتبار متوسط راتب العامل 800 ريال شهرياً) غير قادر على إثبات القدرة المالية، وأن يتم تصويره على أنه لا يملك دخلا يعادل راتبا بمبلغ 3500 ريال شهريا وبحاجة إلى برنامج حافز؟!

عند هذا الحد (أربع تأشيرات)، ووفقا للحسابات السابقة قررت الوزارة أن ما بعد هذا العدد من العمالة قد تحول لنشاط تجاري منتج، وأن من يطلب من ازدادت حاجته على أربعة عمال (ووفق التقديرات السابقة)، إنما يدخل في نشاط تجاري مرتبط بالإنتاج الحيواني والزراعي.

وفي هذه الحالة فلا مانع من تلبية احتياج المواطن، وأن كل ما هو مطلوب منه الحصول على سجل تجاري يستخرج فوراً، وتأييد من وزارة الزراعة يوضح عدد الماشية التي لديه، ويستطيع بعدها الحصول على التأشيرات المطلوبة، وفقاً لحجم الثروة الحيوانية لديه.

كما أوضحت الوزارة أن هذه الترتيبات هدفت لتنظيم سوق العمل وأعداد العمالة والحرص على أن تكون هذه العمالة تعمل فيما استقدمت من أجله، حيث لاحظت الوزارة منذ تطبيق برنامج نطاقات زيادة في أعداد المستقدمين من الرعاة بخمسة أضعاف المعدل السابق .

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها سمحت باستقدام راع واحد أو مزارع واحد دون قيد أو شرط، وسمحت بالمزارع أو الراعي الثاني فقط بإثبات قدرة مالية (30 ألف ريال لمعدل ستة أشهر)، وهذا يغطي معظم احتياجات المواطنين الذين يديرون نشاطاً خاصاً لا يرقى للنشاط التجاري الكامل. ولم تتوقف الوزارة عند ذلك، وأقرت منح التأشيرة الثالثة والرابعة عند التسجيل للملف في التأمينات الاجتماعية فقط دون الحاجة للالتزام بمبالغ التأمينات ومع الأخذ في الاعتبار أنه لا يزال يصنف على أنه ملكية خاصة. وتوضح هذه المعايير العدالة في عدد التأشيرات الممنوحة، وفقا لحجم النشاط.

وتضمن البيان، التأكيد على حرص الوزارة وعزمها على تلبية حاجة المواطن، وتؤكد أنها بنفس القدر من العزم والتصميم تحرص على منع التشوهات والممارسات السلبية والخاطئة في سوق العمل، من قبل البعض، وتعمل على إغلاقها بجهود مستمرة ومنسقة مع جميع الجهات الشريكة.

والوزارة في سعيها هذا تتطلع، وتطمع في تعاون المواطن، الذي تعده جزءاً وشريكاً في هذه الجهود، وتعول كثيراً على مساهمته فيها منعاً لتسرب هذه العمالة لسوق عمل آخر ومنافسة أبنائنا وبناتنا في الاستفادة من خيرات هذه البلاد الكريمة الوافرة، التي يتألم كل مواطن لرؤيتها تستغل وينعم بها من قبل غير المواطنين. والوزارة لتؤمن بأن من دورها منع هذه الممارسات بجميع أشكالها مساعدة للجادين من أبنائنا وبناتنا، الذين يجدون منافسة غير عادلة في سوق العمل بسبب انتشار هذه العمالة، وتدخلها في كل المشاريع التجارية الصغيرة.

وتؤمن كذلك بأن النجاح في أمر ما يتطلب عملاً جماعياً من الجهات المسؤولة والمجتمع، وتعتبر أن كل مواطن هو وزير للعمل عليه أن يراقب ويسهم ويحرص ويغلب المصلحة العامة على الشخصية، ويكون عضواً فاعلاً في مسيرتنا الطويلة لضبط السوق. كما لا يفوت الوزارة أن تؤكد أنها تولي عناية خاصة بأن تكون جميع قراراتها متسمة بالشفافية والعدل ومساعدة الجاد وتوفير احتياجاته والوقوف بحزم تجاه من هم غير ذلك.

«العمل»: دول ترددت في إرسال عمالتها .. وتأشيرات الرعاة يحددها النشاط