اشتكى عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد من تجاهل الجامعة لمتطلبات وحاجات أبناء المنطقة بشأن الدور العلمي والأكاديمي والبحثي الذي يصب في مصلحتها، وكذلك تسببها في قضية تسرب أعضاء هيئة التدريس، وتأخرها في طرق بوابة الجودة والتميز الأكاديمي، كما وجهوا لها كثيراً من الانتقادات.

وأوضح أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الدكتور ناصر آل قميشان، أن أبناء منطقة عسير يدرسون منتسبين في جامعات أخرى أكبرها جامعة الملك عبدالعزيز، مع أنه من حق هؤلاء الطلاب أن يدرسوا في جامعة الملك خالد حتى يستطيعوا التواصل مع أساتذتهم في أي وقت شاءوا على مدى الفصل الدراسي، لافتاً إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز وإن يسرت عليهم إجراء الاختبارات في أبها، فإن المشكلة تظل قائمة لصعوبة التواصل مع الأساتذة والطلاب المنتظمين في محافظة جدة.

وأشار إلى أن جامعة الملك خالد كانت لديها عمادة لخدمة المجتمع والتعليم المستمر تقدم دورات قصيرة لبعض شرائح المجتمع والقطاعات الحكومية وبعض الدبلومات في بعض التخصصات، إلا أنه يظل دون حاجات المجتمع وطموحاته في هذه المنطقة المكتظة بالسكان، وأنه كان في وسع الجامعة أن تحرص على بناء مستشفى جامعي منذ 14 عاماً لتخفيف العبء غير المعقول على مستشفى عسير المركزي والمستشفى العسكري، وليتلقى طلاب الكليات الصحية التدريب الكافي في مستشفى الجامعة وليس في مستشفيات وزارة الصحة أو وزارة الدفاع، لافتاً إلى أنها لم تقدم برامج لتدريب الأسر المنتجة في المنطقة وزيادة أعدادها وممارسة دورها الإنساني وواجبها الوطني تجاه المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن الجامعة عليها التزامات كبيرة بشأن المجتمع في المنطقة، لعل أهمها تقديم برامج حقيقية في محو الأمية وإرسال فرق عمل لرفع مستوى التوعية الوطنية والصحية والعلمية، وأن العلاقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة تكاد تكون معدومة، إضافة إلى أن مرافق الجامعة موصدة أمام أي نشاط مجتمعي من أي نوع، وحول رؤية الجامعة ورسالتها في 10 أعوام، كما اوضح أن غالبية أساتذة جامعة الملك خالد لم يعلموا عن رسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها إلا من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

وفي ما يتعلق بموضوع تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، ذكر الدكتور ظافر الكناني أنه لا يوجد أي اهتمام بتوثيق المعلومات الإحصائية على الموقع الإلكتروني للجامعة، وأنها لم تصرف البدلات المادية التي تصرف في الجامعات السعودية الأخرى، وأنها تصر على بقاء مناصب الجامعة حكراً على أسماء مكررة يتم تبديل الأدوار الإدارية في ما بينها، وأنها لم تعمل على استقطاب أبناء منطقة عسير من الأساتذة الذي يعملون في جامعات أخرى وقال: «لأن لغة الأرقام أكثر دقة، فإنني آمل من الجامعة أن تضع العدد الدقيق لمن تركها في كفة والعدد الدقيق لمن انتقل إليها في كفة أخرى ثم تقارن نفسها بغيرها من الجامعات وتحاول البحث عن السبب وبذلك سيتم إيضاح الفارق».

وعن مسألة البحث العلمي في الجامعة أوضح: «إن البحث العلمي هو ثلث أي جامعة على وجه الأرض، وهذا الثلث في جامعة الملك خالد لا وجود له منذ تأسيس الجامعة حتى عام 1431هـ، فقد بدأ المشروع البحثي الأول في الجامعة العام الماضي، ولم نر مخرجاته حتى الآن والعمل جار في الجامعة على وضع خطة للمشروع البحثي الثاني، وعلى رغم أن في الجامعة 22 مركزاً بحثياً فأرجو ألا يعلم الجميع أن هذا لم يحقق أي مشاريع جماعية أو حتى أبحاث فردية التي أنتجتها هذه المراكز وعن مراكز بحثية لا وجود لها إلا على الورق فقط وهذا لا يفيد المجتمع السعودي».

وعن الجامعة والاعتماد الأكاديمي، ذكر الدكتور الكناني أنه في العام الماضي تم إنشاء عمادة للجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعة، على رغم أن هناك 56 وحدة تطوير وجودة على مستوى الجامعة في كليات البنين والبنات وقال: «المشكلة الكبرى أن الجامعة تريد اختصار عمل 10 سنوات في سنتين لأن المهلة القصوى التي وضعتها وزارة التعليم العالي لتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي تنتهي بنهاية عام 2014، ولا يمكن لجامعة الملك خالد أن تحقق هذا الإنجاز الضخم وهي تعمل منذ تأسيسها من دون خطة استراتيجية».

من جانبه، أشار الدكتور محمد العمري إلى أهمية الفصل بين التجهيزات المثبتة في سجلات الجامعة والتجهيزات المشاهدة على أرض الواقع وقال: «القاعة الدراسية عندنا عبارة عن كراسي بلاستيكية للطلاب بين أربعة جدران أمام سبورة بيضاء وقلم ومساحة، وما زلنا نحلم بطاولة محترمة لأستاذ المادة أو سبورة إلكترونية توفر علينا الوقت الذي نبحث فيه عن مساحة في قاعة مجاورة أخذت من قاعتنا، وأن يكون في قاعاتنا عارض ضوئي وشاشة عرض، وأن يكون على مكتب كل عضو هيئة تدريس جهاز حاسب آلي».

وأضاف أن الجامعة ليس لها أي حظ من المنافسة في استقطاب أي كفاءة عليمة مميزة في جميع التخصصات من دون استثناء، وأنه إذا كان المحاضرون (الحاصلون على درجة الماجستير فقط) من الأجانب هم الأقلية في أي قسم في الجامعات السعودية وغيرها، فإنهم يمثلون الأكثرية في بعض الأقسام العلمية في جامعة الملك خالد، وأنه إذا كان الطالب الجامعي في أي جامعة يتسلم أدلة الجامعة بأنواعها المختلفة عند قبوله فيها، فإن الدليل الوحيد الذي اعتنت جامعة الملك خالد بطباعته وتوزيعه في ما يخص شؤون الطلاب هو دليل اللائحة التأديبية.

وأشار إلى أنه إذا كانت عمادة القبول والتسجيل في أي جامعة تجير لائحتها التفسيرية للأنظمة لمصلحة الطالب، فإن اللوائح التفسيرية في جامعة الملك خالد ميالة دوماً إلى التضييق والمزاجية في اتخاذ القرار، ما جعل جميع الطلاب والطالبات يحملون مشاعر سلبية تجاه هذه العمادة، وقد زاد من حدة هذه المشاعر ورسوخها ما انتشر بينهم وعلى صفحات الإنترنت من تمتع بعض أبناء كبار المسؤولين في الجامعة بامتيازات خاصة جداً في عدد من الشؤون الأكاديمية.

وقال: «إذا كان الطالب المتفوق في أي جامعة في الدنيا يكافأ لأجل تفوقه وترعى موهبته وتطور قدراته، فإن الطالب المتفوق في جامعة الملك خالد يتجرع مرارة تجاهل الجامعة لتفوقه، فهل يصدق أن وفداً من طلاب كلية الطب في الجامعة شارك بأوراق علمية مميزة في المؤتمر العلمي الذي أقيم لطلاب الطب في الجامعات الخليجية قبل شهرين في مسقط، ووجد الطلاب أنفسهم خارج حلبة التكريم، كما لم يكن معهم أي عضو هيئة تدريس يدعم لأفكارهم وتطلعاتهم من خلال هذا التكريم». من جانبها.

وحاولت «الحياة» التواصل مع مدير العلاقات العامة في الجامعة الدكتور عوض القرني لأخذ رده على تلك الشكاوى والانتقادات، إلا أنه تأخر في الرد على الأسئلة والاستفسارات.

أعضاء تدريس في جامعة الملك خالد: جامعتنا مقصّرة إدارياً وبحثياً واجتماعياً