علمت «الحياة» أن التحقيقات التي جرت على خلفية كارثة سيول محافظة جدة أخيراً، كشفت تورط ثلاثة موظفين حكوميين يعملون في المحافظة تمكنوا من الحصول على 60 قطعة أرض في وقت وجيز، وهي عبارة عن «منح» أثناء شغلهم لوظائفهم.

واعتبــرت هيـئة الرقــابة والتحقيق أن حصول بعض المتهمين لقطع الأراضي جاء من باب «الهدايا» و«الميزة» مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامه، خصـوصاً أنه يتمتـع بتسهيلات تميزه عــن غــيره لدى الجهة الحكومية التي يعمل فيها كالإسراع في إنجاز المعاملات.

وحملت ملفات التحقيقات التي اطلعت عليها «الحياة» اتهامات لعدد من المتهمين في رشاوى وغسل أموال، بلغ مجموع الأموال التي تم تداولها أكثر من 90 مليون ريال.

ويؤكد هؤلاء المتهمون في دفوعاتهم أمام القضاء أن تلك الأراضي هي «منح» من الدولة وليست من جانب مسؤولين لعمل مصالح، مشيرين إلى أنهم حصلوا عليها كما يحصل المواطنون جميعاً عليها، مضيفين أن الميزات التي حصلوا عليها لم تكن سوى «توصيل طلب».

وشدد البعض من هؤلاء المتهمين على أن هذه المنح جاءت وفقاً للأنظمة والقوانين النظامية وهي لم تكن لهم لوحدهم وإنما لأبنائهم وأقاربهم، خصوصاً أن النظام لا يمنعهم من ذلك. وردت هيئة الرقابة والتحقيق على هؤلاء «المتهمين» أن إنكارهم اللاحق لاعترافاتهم المصادق عليها شرعاً بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واه لا يعوّل عليه والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية، كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيداً على أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقروا به.

وتعاود المحاكم الشرعية خلال الأيام القليلة المقبلة النظر في ملفات وقضايا متهمين على خلفية كارثة جدة ولم تكن لهم علاقة مباشرة بالكارثة، والذين تم اكتشافهم في قضايا رشاوى وتزوير وغيرهما من التهم الأخرى.

وفي المقابل، يؤكد متهمون آخرون في قضايا أخرى أن دخولهم في الكثير من القضايا والذي جاء من خلال طلب الشفاعة كان محاولة مساعدة الآخرين وبحسن نية لإنهاء إجراء نظامي طالبين من الله الأجر والمثوبة، إضافة إلى أن البعض كان يتمتع بصداقة مع بعض المسؤولين أدت بهم إلى أروقة المحاكم الشرعية. وأوضحت التحقيقات أن البعض تورط بسبب الواسطة، وطلب «الشفاعة» أمام مسؤولين لتلافي الزحام وإنهاء بعض المعاملات الحكومية، وعدم الوقوف في طوابير الزحام الطويلة.

وبينت التحقيقات أن بعض الموظفين أقروا بطلبهم «الشفاعة» عند مديريهم لإنهاء معاملات مواطنين، مدعين عدم علمهم بتسبب هذه الشفاعة في وقوع جرائم التزوير والرشوة.

«كارثة جدة»:ثلاثة موظفين حكوميين يستولون على 60 قطعة أرض