أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة العمل، أن تحركا يجري للحد من سيطرة الأجانب على سوق الخضار، عن طريق إيجاد آليات أفضل لعمل لجان السعودة لتكون أكثر فاعلية، إضافة إلى إيقاف تأشيرات المهن التي تقتصر على العمالة السعودية، ومن ضمنها مهنة بائع خضراوات.

وأوضح حطاب العنزي المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الوزارة تقوم بدورها في تنفيذ قرار سعودة محال الخضار، خصوصاً السنوات الأخيرة، من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع. وقال، أن وزارة العمل تسير في خطوط متوازية لسعودة المحال، مشيرا إلى مبادرات ومشاريع مقبلة ستدعم خطط الوزارة الاستراتيجية في توطين الوظائف، على المديين القريب والبعيد، ولكن ما يعيق هذه الجهود تلك الممارسة الخاطئة من بعض المواطنين بالتستر على أعمال هذه العمالة سواء في أسواق الخضار أو غيرها.

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق أصحاب المحال والمزارع المخالفين لأنظمة العمل، أفاد العنزي، أن الوزارة تواجه بكل حزم مشكلة التستر على العمالة، ولا تتهاون في تطبيق النظام في حق المخالفين لنظام العمل، حيث تنص المادة 39 من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يعمل لحسابه الخاص، كما صدر قرار وزاري ينص على أن أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة تغيبوا عن أعمالهم يحرم من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى القرار الوزاري الذي يقضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العمالة.

وقال العنزي ''الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة يكمن فيما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعادة لجان السعودة، وتفعيل دورها للقضاء على هذه الظاهرة الضارة، وكذلك التعاون مع وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن مكافحة عمليات التستر التجاري''.

وكشفت جولة لـ ''الاقتصادية'' على مواقع بيع الجملة و''المفرق'' في سوق الخضار في مدينتي الخبر والدمام، عن السيطرة الواضحة للعمالة الوافدة على السوق، رغم قرار السعودة لمحال بيع الخضار من قبل وزارة التجارة منذ العام الهجري 1421، إلا أن العمالة تحكم قبضتها على بيع التجزئة والجملة في المنطقة الشرقية، فلا يكاد يستقر سعر ''الطماطم'' حتى يرتفع مجدداً في ظل غياب الرقابة الصارمة على هذه التجارة التي تعد مناخاً خصباً لهؤلاء العمالة للتحكم في الأسعار، وذلك لما لهم من قدرة على احتكار السوق.

وتبين خلال الجولة أن الحال في سوق الخضار المركزي حاليا يؤكد أن مشروع السعودة في هذا القطاع لم يعد ساري المفعول على أرض الواقع، فالسيطرة الأجنبية طاغية على التوطين في هذه المحال، وأن بعض المقيمين من جنسية عربية يجيدون تقمص شخصية المواطن، وذلك كنوع من التحايل على قرار السعودة، أما البعض الآخر ممن لا يحملون المقومات الظاهرية التي تمكنهم من تقمص الشخصية، فلا يهتمون بذلك أصلا.

وأكد المواطن سعيد اليامي - متسوق - أن سيطرة العمالة الأجنبية على سوق الخضار تعد خطراً كبيراً يهدد أمننا الغذائي في المملكة، ويجب على المسؤولين متابعة هؤلاء وإيجاد البدائل لهم، كذلك على المواطنين أنفسهم التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمحاربة تلك الظاهرة.

أما فهيد السلمي - متسوق آخر - فطالب بتذليل جميع العقبات التي تقف وراء إحجام أو ''تطفيش'' الشباب السعودي وابتعاده عن العمل في مهنة شريفة ومربحة كبيع الخضار.

وزارة العمل: التستر على الأجانب أعاق سعودة محال الخضار