كشف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون التخطيط والتطوير أحمد الصبان لـ «الحياة» أن الوزارة بدأت في تطبيق «كود البناء السعودي» على المساجد سواء التي تشرف على إنشائها الوزارة أو التي يعمد المتبرعون والمحسنون بإقامتها على مستوى المملكة.

وقال: «إن هذه الخطة لا تقتصر على مخارج الطوارئ فقط بل إنها تشمل حتى المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والآن المساجد القديمة تتم عليها التعديلات عندما تخضع للترميم وبخطة منظمة».

وزاد: «إنه لا يمكن أن يتم تعديل المساجد الموجودة في المملكة كافة، في فترة واحدة، خصوصاً أنه يوجد نحو أكثر من 80 ألف مسجد، وجار العمل على تعديل الجوامع بالترتيب بينما المساجد الجديدة يجب أن تكون خاضعة للخطة الجديدة والتي يطلق عليها كود البناء السعودي».

وأوضح أن الوزارة اعتمدت كل ما يخص مخارج الطوارئ في المساجد، ومراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة خلال صلاتهم في المساجد، لافتاً إلى وجود اتفاق ما بين وزارة الشؤون الإسلامية ومركز الأمير سلمان للإعاقة في الرياض لوضع مواصفات خاصة بالمعوقين سواء سمعية أو بصرية أو غيرهما من أنواع الإعاقة وكيفية التعامل مع هذه الفئة ومواصفات المخارج والمداخل الخاصة بهم.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تقسيم الجوامع الكبيرة وذلك بحسب خطة ترشيد الاستهلاك في الكهرباء، إذ سيتم وضع حاجز زجاجي يقسم الجامع الكبير إلى قسمين يستخدم القسم الخلفي للصلوات والفروض والأمامي ليوم الجمعة فقط، مضيفاً أن كلفة تطبيق خطة «كود البناء السعودي» على جميع مساجد المملكة تبلغ نحو مليار ريال.

من جهته، أكد خبير الأمن والسلامة الدكتور عدنان العباسي الهاشمي لـ «الحياة» أن غالبية المساجد الموجودة في المملكة لا توجد بها مخارج للطوارئ، مضيفاً أن الأبواب الموجودة على المساجد لم يؤخذ في الاعتبار عند وضعها معدل التدفق أي أنه لم يؤخذ في الاعتبار عدد الأشخاص الموجودين في المسجد وقت الذروة. وقال: «إن هناك مشكلة أخرى مهمة وهي أن جميع أبواب المساجد تفتح للداخل ومن المفترض أن تفتح للخارج حيث أكد أنه لو تم إغلاق الباب بصورة متعمدة من قبل أي شخص فسيكون هنالك ازدحام شديد وسنضطر لدفع الباب إلى الداخل لفتحه مما سيتسبب في الكثير من الإصابات والتزاحم الذي يعيق خروج الأشخاص في حال حدوث أي أمر طارئ أو حريق».

وأوضح أنه من المفترض أن يكون المسجد كأي منشأة ترخص من جانب الدفاع المدني، إذ إنه يجب أن يكون لهذه الجهة دور فاعل في إصدار التراخيص، خصوصاً إذا كان مسجداً من طريق وضع أساس ونظم للسلامة فيه من حيث التجهيزات أو من أبواب الطوارئ أو غيرهما من سبل السلامة .

وقال: «إن السلامة تنقسم إلى أمرين أسس ونظم وتتعلق الأسس بالمنشأة، أما النظم فهي عبارة عن تجهيزات الحريق من طفايات للحريق وأجهزة الإنذار ومراوح الشفط والتكيف».

وأضاف أن المسجد يستخدم في أوقات الفرائض وفي ما عدا ذلك يكون المسجد خالياً في العادة خصوصاً في فترة الليل ففي حال حدوث حريق كيف سيتم التنبه للحريق في وقت مبكر خصوصاً أن حارس المسجد لن يكون موجودً ليلاً.

ونبه إلى أنه على رغم كثرة المساجد إلا أن العناية بها تعتبر قليلة جداً، مشدداً على خطر السواتر الموضوعة أمام أبواب الدخول والخروج الخاصة بالسيدات، إذ إن هذه السواتر تعيق الخروج وهو ما لا يتماشى وأسس السلامة.

وذهب إلى أنه يوجد بعض الجوامع يكون فيها عرض الباب الخاص بالدخول والخروج مناسباً ويستوعب عدداً كبيراً من السيدات ويوضع أمامه ساتر ضيق بمساحة 90 إلى 80 سم أي مسافة ضيقة جداً لا تستوعب عدد السيدات، وزاد: «إن السلامة والشك لا يمكن أن يجتمعا، وأي إصابة أو وفاة تنتج من هذا الحاجز أو الساتر يجب أن يتحملها من وضع هذا الحاجز وذلك ليعرف الجميع أن هذا الحاجز مناقض ومناف لمفهوم السلامة».

مليار ريال لإنشاء مخارج طوارئ في المساجد ... و تسهيلات لـ «المعوقين»