أكد الدكتور فالح حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة في دولة قطر أن الدولة ملزمة بدفع الأقساط الخاصة بالمواطنين في حين يلزم القانون رب العمل بدفع الأقساط التأمينية عن موظفيه من المقيمين.

وقال أنه ستم البدء في تطبيق المرحلة التجريبية الأولى لنظام التأمين الصحي قبل نهاية العام الجاري وستشمل فئة المواطنات الأكبر من 15 عاما الذي يصل عددهم إلى قرابة 75 ألف مواطنة لتغطية خدمات النساء والولادة فقط.

وأشار إلى أن القانون الجديد جعل نظام التأمين الصحي إلزامياً على كل من يعيش على أرض قطر، بمن فيهم المقيمون لفترة مؤقتة حيث سيتم تغطيتهم بشكل معين يتم دراسته حاليا، حيث سيتم ربط دفع الأقساط التأمينية بتجديد الإقامة أو التأشيرة بالنسبة للمقيمين ، وسيتم إدارة أقساط التأمين في النظام التأميني.

وقال خلال مؤتمر صحفي أمس نقلته جريدة "الراية" : ستبدأ المرحلة الثانية من نظام التأمين والتي ستغطي جانبا من الخدمات الصحية لكل المواطنين خلال شهر يوليو 2013، ثم تطبيق الجزء الثالث خلال أكتوبر من نفس العام والتي ستغطي كافة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص والخدمات الداخلية في حمد الطبية لكل المواطنين، في حين سيتم تطبيق الجزء الرابع في يوليو 2014 والذي سيغطي كافة الخدمات الصحية المقدمة للقطاع الخاص مع تقديم كافة الخدمات الطبية من مؤسسة حمد الطبية للمرضى الداخليين و 50% من خدمات العيادات الخارجية لكل المواطنين، على أن يتم تطبيق النظام بشكل كامل مع إدخال المقيمين إلى النظام في بنهاية 2014.

وأوضح أن القانون شدد على قضية عدم تحميل أرباب العمل لموظفيهم لأية نفقات خاصة بأقساط التأمين، منبها إلى أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون ضمت في عضويتها العديد من الجهات المعنية في الدولة.

وحول أنظمة التأمين الصحي الخاصة التي توفرها المؤسسات لأفرادها أشار إلى أن الحزمة الأساسية للرعاية الصحية سيوفرها نظام التأمين الصحي الوطني بمعنى أن رب العمل ملزم بتغطية موظفيه من خلال النظام الوطني فيما يتعلق بهذه الحزمة، منوها بأن الحزمة الإضافية ستترك للقطاع الخاص لتغطيتها بالتفاهم من أرباب العمل.

وأشار إلى أن حزمة الخدمات التي ستقدم للمواطنين من خلال التأمين الصحي تختلف بشكل ضئيل عن الحزمة المقدمة للمقيمين، منبها إلى أن القسط التأميني سيغطي الخدمات الصحية المقدمة ضمن الحزمة التي يغطيها التأمين الصحي دون النظر إلى تكلفة الخدمة، بمعنى أن المستفيد لن يتحمل نفقات إضافية.

دولة قطر تتحمل أقساط التأمين عن المواطنين