حذر متعاملون في القطاع الصحي الخاص من خروج 3 آلاف مجمع ومستوصف صحي وعدم التجديد لها عند انتهاء المهلة بعد 7 أشهر، وذلك بعد قرار عدم منح خطابات التأييد لاستقدام الكوادر الفنية من حملة الدبلومات الصحية للعمل في القطاع الصحي الخاص، من ممرضين وصيادلة وأخصائيين بمختلف تخصصاتهم وشغل تلك المهن بالسعوديين من الجنسين.

وأرجع المتعاملون لـ«الشرق الأوسط» السبب في عزوف السعوديين من خريجي الكليات والمعاهد الصحية العمل في القطاع الخاص، ورغبتهم في العمل بالمستشفيات الحكومية.

يأتي ذلك في وقت تشهد سوق العمالة الصحية ارتفاعا في نقل كفالة بعض المهن الصحية المستهدفة لعدم الاستقدام لها إلى 12 ألف ريال لنقل الكفالة من منشأة صحية إلى أخرى، واضطرت بعض المستشفيات والمجمعات الصحية إلى رفع مرتبات كوادرها لعدم التسرب إلى مرافق أخرى، حيث رفع مرتب الممرضات من 2500 إلى 3500 ريال، بينما وصل مرتب الصيدلي إلى 8 ألف ريال بعد أن كان يتقاضى في السابق 4 آلاف ريال.

وبحسب عمرو عبد العزيز جعفر خياري، صاحب مراكز صحية وعضو لجنة الخدمات الصحية في غرفة جدة، ومتبني ملف سلبيات قرار وقف الاستقدام على القطاع الخاص، فإن المستشفيات والمستوصفات الصحية حسمت جدل ضعف مرتبات السعودية بأن لا يقل عن 5 آلاف ريال للممرضين والمهن الأخرى لجلب الكوادر الوطنية وتشغيلهم في القطاع الخاص.

وقال خياري لـ«الشرق الأوسط» قمنا بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية لتوفير العاملين من السعوديين، ولم نجد سوى 144 اسما لجميع مستشفيات ومراكز منطقة مكة المكرمة وجميع تلك الأسماء لم يقبلوا بالعمل بالوظائف الخاصة لرغبتهم العمل بالقطاع الحكومية أسوة بزملائهم الذين سبقوهم وضمهم قرار التعيين.

وأضاف: «يبلغ عدد الخريجين من الكليات والمعاهد الصحية 16 ألف خريج وخريجة قامت وزارة الصحة بتوظيف 4 آلاف، و4 آلاف كدفعة إضافية في القطاعات الصحية التابعة للقطاع العسكري، وبعض الوزارات الأخرى، وبقي 8 آلاف خريج وخريجة ليس أمامهم حاليا سوى القطاع الخاص، وهذا واجب ملاك المستشفيات والمستوصفات في دعم التوظيف الوطني، ولكن يجب أن يكون الوزارة متفهم لعدم وجود رغبة في التوظيف من قبل السعوديين، خصوصا أن اللجنة الصحية في غرفة جدة قامت بعمل ملتقى للتوظيف ولم يتقدم أحد».

وأشار عمرو خياري، متبني إشكاليات قرار وقف الاستقدام على المنشآت الخاصة، إلى أن اللجنة الصحية بغرفة جدة ستعمل على عمل ملتقيات للتوظيف خلال الشهر القادمة وستدعو المنشآت الصحية كلقاء مباشر من خريجي الكليات والمعاهد الصحية للتوظيف وبشكل مباشر. ولفت خياري إلى أن «المستوصفات والمراكز الصحية الصغيرة هي المتضرر على المدى القريب لعدم قدرتها في توفير سعوديين للعمل في تلك المراكز الصغيرة، ومن المتوقع أن يوقف التجديد عن 3 آلاف منشأة صحية عند موعد التجديد من قبل وزارة الصحة بعد 7 أشهر التي من شروطها توفير عمالة سعودية».

ويوفر القطاع الخاص 60 في المائة من الخدمات الصحية على المواطنين والمقيمين، وخصوصا بعد إجبار الشركات والمؤسسات الخاصة في التأمين على موظفيها الأمر الذي انعكس على ربحية القطاع الصحي الخاص، وخفف الضغط على المراكز المستشفيات الحكومية.

من جهته قال شالي بن عيضة الجدعاني، صاحب مراكز صحية في محافظة جدة، لـ«الشرق الأوسط» لا توجد ممانعة في توظيف السعوديين، ولكن يجب أن يكون هناك تواز ما بين التوظيف والاستقدام، فالقطاع الخاص كبير ومنتشر في مدن وهجر السعودية ووقف الاستقدام لجلب العمالة يضر بتلك المنشآت.

ويأتي هذا التصاعد في إشكالية توظيف السعوديين تزامننا مع إجبار المدارس الأهلية التي تواجه هي الأخرى انسحابات وعدم التجديد لها.

وكانت وزارة الصحة قد وجهت لكافة مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات بالتشديد على عدم منح خطابات التأييد لاستقدام الكوادر الفنية من حملة الدبلومات الصحية، للعمل في القطاع الصحي الخاص حتى تتم مراجعة طالب التأييد لوزارة العمل والحصول على ما يثبت عدم وجود فنيين سعوديين على قوائم الانتظار في التخصص المطلوب، وذلك ضمانا لاستيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الصحي الخاص حسب الحاجة لتخصصاتهم.

ويأتي هذا التوجيه إلحاقا لتعميم الوزارة السابق بشأن استقدام الكوادر الطبية والفنية العاملة في القطاع الصحي الخاص المتضمن أن يتم تأييد الاستقدام في حال عدم توافر كادر سعودي مسجل لدى وزارة الخدمة المدنية لشغل هذه الوظائف.

رفض خريجي المعاهد الصحية العمل في القطاع الخاص يعطل 3 آلاف مجمع صحي