تقدمت منظمة اتحاد المحامين ببلاغ الي النائب العام امس لاتخاذ الإجراءات القانونية لبدء التحقيق في مستجدات حزب الحرية و العدالة تمهيدا لتحديد جلسة لإعلان انقضائه و حله‏.‏ واكد شادي طلعت مدير المنظمة أنه طبقا لنص المادة‏(71)‏.

من مرسوم قانون رقم12 والخاص بتنظيم الأحزاب و التي تنص علي أنه يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام, بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون.

و قال ان البلاغ المقدم من المنظمة و الذي يحمل رقم(996) بتاريخ24 مارس2012 بلاغات النائب العام تأسس علي عدة أمور تتضمن علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب ومن خلال لافتات الحزب أثناء إنتخابات الشعب والشوري, والتي كان مكتوبا عليها ان(حزب الحرية و العدالة حزب أسسه الإخوان المسلمين) وعلاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين مما يعد تورطا لجماعة الإخوان, في علاقات بتنظيمات أجنبية, بما يخالف المادة رقم(4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم12 الخاص بتنظيم الأحزاب.

واضاف ان علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس وتصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن حركة حماس هي إمتداد لجماعة الإخوان المسلمين, وهي حركة وتنظيم مسلح و عسكري يخالف قانون تنظيم الأحزاب.

وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري مع قيادات حزب الحرية و العدالة, و سؤالهم عن لقاء أعضاء جماعة الإخوان بقيادات حركة حماس وعدد مرات سفرهم إلي قطاع غزة, منذ قيام الثورة وحتي الآن والتحقيق مع المرشد العام محمد بديع من أجل كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين والاطلاع علي ملكية هذا الصرح و معرفة صاحبه وعلاقة الجماعة ببنك التقوي والذي كان مقره الولايات المتحدة الامريكية والتحقيق مع خيرت الشاطر حول لقاءاته بقيادات حماس وأسباب تعدد سفره إلي قطر و معرفة مصادر ثروته؟.

ودعا البلاغالي التحقيق مع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين وأسباب زيارته إلي قطر وتصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين و تقديمه الشكر للجماعة والحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب

بلاغ للنائب العام لحل حزب الحرية والعدالة