أكد 196 من منسوبي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، تقدمهم بشكوى للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضد الهيئة العامة للطيران المدني، للمطالبة بوقف قرار الهيئة بإجبارهم على التعاقد للعمل بشروط يصفونها بالمحجفة مع المستثمر المشغل للمطار أو نقلهم إلى مطارات أخرى في مناطق مختلفة بالمملكة، إلا أن المشرف على مكتب الجمعية بالمدينة المنورة عمر حافظ ينفي تسلم الجمعية لأي شكوى من قبل منسوبي المطار، وينفي علمه بما يجري بين الموظفين المذكورين وإدارتهم من أحداث.
وأوضح الموظفون، وفقا لصحيفة "الشرق"، أن ما تحاول هيئة الطيران المدني فرضه عليهم، مخالف للأنظمة، حيث يتضمن إجبار موظفين حكوميين للعمل لدى القطاع الخاص، أو إعارتهم له لمدة ثلاث سنوات بشروط مجحفة، ومنحهم فرصة 15 يوما للرد على القرار.
ويرى الموظفون المتضررون، أنه طالما أن الهيئة هي المالك الأساسي للمطار والشريك بأكثر من النصف في الأرباح يجب ألا تطالب من هم على ملاكها من منسوبين بالبقاء تحت إدارة وإشراف المستثمر طوال فترة العقد الممتدة لخمسة وعشرين عاما، مستغربين عدم تطبيق أحد نماذج الخصخصة التي طبقت على منسوبي جهات حكومية أخرى عليهم، واختيار أنموذج مجحف لتطبيقه.
