كشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أمس أن مشغل الأموال ماجد البارقي تلقى 94 مليونا بعد قرار المحكمة العامة بأبها رقم 1/14 بتاريخ 18/11/1431هـ، الذي يؤكد أن أموال البارقي تم تحويلها إلى مشغل البورصة أحمد بن سليمان الصريصري، وأقر الصريصري في ذلك الإقرار، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، قائلا (أقر أنا المدعو أحمد سليمان حمد الصريصري غير مجبر ولا مكره مدركا الزمان والمكان بأن في ذمتي مبلغ وقدره 94 مليون ريال، للمدعو ماجد بن علي البارقي ومستعد لتسليم هذا المبلغ للجنة معالجة قضايا توظيف الأموال بمنطقة عسير خلال 120 يوما من وصولي إلى مدينة جدة، وفي حالة عدم تمكني من السداد فإنه يحق للجنة معالجة قضايا توظيف الأموال بمنطقة عسير أخذ هذا المبلغ من أي ملك يعود لي شخصيا، سواء منقول أو ثابت حسب الأنظمة الشرعية والقانونية وهذا إقرار مني بذلك وقد تم تصديق هذا الاقرار شرعا وإلزام الصريصري بما في القرار».

كما حصلت «عكاظ» على صورة من خطاب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بتاريخ 30/1/1433هـ، يؤكد أنه تم تحويل المبلغ المذكور 94 مليون ريال في حساب الصريصري على عدة مراحل، فقد تم التحويل من حساب ماجد البارقي إلى حساب أحمد وتوفيق الصريصري 10 حوالات بمبلغ إجمالي 70.5 مليون ريال وكذلك تمت حوالتان أخريان من حساب البارقي إلى حساب أحمد وتوفيق الصريصري بمبلغ قدره 23.5 مليون ريال، وهناك حوالة نفذت من حساب البارقي إلى حساب الصريصري لدى فرع أحد البنوك في سويسرا بمبلغ 3.75 مليون دولار.

وطالب وكيل البارقي بصرف المبلغ المقدر بـ 94 مليونا إلا أن ناظر القضية أجل الجلسة التي كانت مقررة في شهر ربيع الأول الماضي إلى 25 الجاري لطلب أصل إقرار الصريصري بمبالغ البارقي وكذلك أصل خطاب مؤسسة النقد الذي يثبت الحوالات البنكية من حساب البارقي إلى حساب الصريصري.

ويتوقع مساهمو البارقي انفراج الأزمة إذا صدر حكم القاضي بصرف مبلغ البارقي من حسابات الصريصري، وإيداعه في حساب اللجنة ليتم إيداعه في حسابات المساهمين وهو ما يمثل أكثر من 60% من رأس المال بعد حسم الأرباح التي صرفت سابقا واعتبارها من رأس المال، وقام مكتب صالح النعيم بتدقيق الحسابات لجميع مشغلي الأموال في عسير بما فيهم ماجد البارقي تمهيدا لإقفال ملف القضية.

إيداع 94 مليونا في حساب مشغل الأموال البارقي