أنهى ديوان المظالم بجدة أمس جلسة ساخنة على خلفية محاكمة 3 متهمين بكارثة سيول جده من بينهم وكيل أمين جدة الأسبق وقيادي آخر بالأمانة وموظف متقاعد بأحد القطاعات الحكومية حيث 'طلب أعضاء الدائرة القضائية من المتهمين احضار صور مستندات ووثائق المخططات السكنية التي تضررت من كارثة السيول فيما تم أرجاء البت في ملف القضية إلى الجلسة القادمة المقرر انعقادها في بداية الشهر.

وبدأت جلسة الأمس بالاستماع إلى وكيل الأمين الأسبق (متقاعد) والذي قال في رده على تهم التزوير في وادي الكراع وقرية ثول، أن الخطاب هو تلخيص لما ورد في محضر اللجنة، مطالبًا الإدعاء العام بإحضار بقية المرفقات التسع، وأشار إلى أن ما رفع للتحقيق هو جزء من المرفقات فقط، وقال: إن صفته الوظيفية انتهت وليس له قدرة على إحضار المرفقات من الأمانة حاليًا مضيفًا بأنه يكتفي بأقواله السابقة ويصادق عليها ويضيف عليها.

واستطرد قائلاً: «بالنسبة للخطاب محل الاتهام، فقد أتاني مؤشر عليه ممن أعده، وهو المشرف على إدارة التخطيط والدراسات بأمانة جده في تلك الفترة»، مبينًا أن مضمونه ملخص لمحضر اللجنة المكلفة بالمواقع المشار إليها في الخطاب في شمال وشرق جدة، ومن أعده هو عضو اللجنة، وأقر المتهم أنه تم الوقوف على جميع المواقع المذكورة على شرق وشمال جدة.

وبمواجهته باعترافه المصدق شرعًا ذكر أنه لم يقم بالاعتراف ولم يقم بالتزوير محل الاتهام، وأن اعترافه الحقيقي هو أن هذا الخطاب تم إعداده من قبل من أشره وهو ملخص للمواقع التي تم الوقوف عليها من أجل الرفع للأمين لأخذ التوجيه بالتوصيات المشار إليها في الخطاب، وبعد ذلك وافق الأمين على التوصيات وتم إحالة الخطاب للجهة المختصة.

وبعرض ما ذكر على ممثل الإدعاء ذكر أن المتهم أقر أنه على التوقيع على الخطاب الذي رفعه للأمين وأقر أمام الدائرة بأنه لم يوقع على أي خطاب أو أي معاملة إلا بعد أن يضطلع عليها، قيمًا تضمن الخطاب موقعين إضافيين لم تكن من ضمن المواقع التي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة وأقر الأمين أن المتهم قام بتضليله فيما رفعه، وعقب المتهم على ذلك بالقول أن الخطاب هو ملخص المحاضر المرفقة للمواقع وأنه يطلب من ممثل الإدعاء إحضار المرفقات المتضمنة الشخوص والوقوف على جميع المواقع المذكورة في الخطاب.

وتم استدعاء المتهم الثاني وهو موظف في إدارة حكومية (متقاعد) حيث أكد بأنه يكتفي بما ذكره في الجلسات السابقة ويصادق على اعترافاته السابقة بأنه لم يتسلم أي طلبات للمنح،

وكرر المتهم إنكاره لما نسب إليه وأنه لم يقم بإيصال أي طلبات منح للمتهمين ولم يسبق أن راجعهم في مكاتبهم وبالعرض على ممثل الإدعاء فقط اكتفى بما جاء في قرار الاتهام.

بعد ذلك تم استدعاء المتهم الثالث وهو موظف في المرتبة 13 بأمانة جده والذي تتمحور أبرز الاتهامات ضده في التوقيع على قبول مشروع شبكة تصريف الأمطار بحي سكني واقع بشرق جده على الرغم من أنه رفض ذلك قبل 4سنوات سبقت موافقته على توقيع الموافقة المذكور.

وباغت رئيس الدائرة القضائية المتهم المذكور قائلاً: كنت مسئولاً وتشغل منصبًا يعتبر بمثابة موقع مسؤولية وكان لديك قناعة شخصية بأن المخطط غير صالح للسكن وأنه على وادي فلماذا وافقت عليه بالرغم من أنك رفضته في فترة ماضية بدون دراسة، ولماذا رغم علمك أن توصيات بناء سدود قد تمنع كوارث السيول لماذا لم ترفع بها للأمين، ورغم كل ما ترونه لا ترفعون للمسؤول فيما أقر المتهم أمام القاضي بأن تنفيذ المشاريع بأقل من المعايير المعتمدة ستدخل في كارثة.

وأضاف المتهم الثالث أنه بالنسبة لخطابه الأول كان بناءً على معرفته بالمخطط أما بالنسبة للخطاب الثاني فكان بما ورده من قسم التخطيط في الأمانة واستيفاء الدراسة المعدة.

وقال الدكتور وائل فقيه محامي وكيل الأمين الأسبق الذي شهد ديوان المظالم أمس محاكمته على خلفية اتهامه بكارثة سيول جدة لـ»المدينة» :إنه يطالب بمحاكمة الأمين المذكور أسوة ببقية المتهمين في قضية السماح بناء مخطط سكنى في مجرى سيل(مخطط يقع شرق جده تضرر من السيول )

وأشار بافقيه إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق كيّفت الدعوة في عام 1413 هـ، عندما قامت أمانه جدة بإرسال خبراء عبر لجنة مشكلة بالوقوف على 5 مواقع للكشف عن إمكانية تضررها بالسيول وقام موكلي الذي يشغل منصب وكيل أمين جدة في حينها بتمرير توصيات اللجنة إلى أمين جدة، وذكر في محضر الاتهام من قبل الادعاء أن موكلي أضاف موقعين وليس لها علاقة بكارثة سيول جدة لبعدها عن المواقع المتضررة، الواقعة في منطقة ثول وأبو كراع، عن طريق تزوير المخطط، وإذا افترضنا ذلك فإن الإضافة ليست محل اتهام وإنما النقص في المناطق الذي ينعكس على خطورة الوضع بالمناطق التي تقع في مجاري سيول.

وأشار فقيه إلى أن موكله ليس له علاقة بكارثة سيول جدة، وأنه واثق من براءة موكلة خلال الجلسات القادمة والذي أمر القاضي خلالها بالرد على حجج المتهم حيال وجود فقرات ومرافقات في خطاب التزوير لم تظهر، ويجب إحضارها في الجلسات القادمة.

وأضاف المحامي بافقيه أن الأمين الأسبق قال خلال التحقيقات معه بأن وكيله ضللنه وأدعى الضلالة في تيسير المعاملات، وأنه لم يوقع لاعتماد المشروع سوى في منطقة شمال جدة، وتساءل.. هل يعقل أن يوقع أمين جدة على المشاريع الواقعة بمجاري السيول وهو أعمى؟.

«المظالم» يطلب جميع مستندات ووثائق المخططات السكنية المتضررة من السيول