اعترف مصدر مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجود ضعف في مراقبة التجمعات النسائية التي كانت قد شهدت إخباريات متعددة حول انتشار بعض المخالفات الشرعية فيها، مرجعا سبب ذلك الضعف إلى غياب المرأة عن العمل في جهاز الهيئة.

وقال المصدر المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسألة الإخباريات عن ممارسة سلوكيات مخالفة للشرع داخل التجمعات النسائية المغلقة - تعتبر غير مؤكدة بالنسبة إلينا، وذلك نتيجة عدم وجود عنصر نسائي عامل في جهاز الهيئة لنقل الأخبار بمصداقية، خصوصا أن هناك من يقدّم بلاغات من داخل هذه الأماكن قد لا تكون صحيحة بنسبة 100 في المائة».

ولكنه استدرك قائلا «ثمة وسائل أخرى تعتمد عليها الهيئة في هذا الأمر والمتضمنة تلقّي إخباريات من أشخاص موثوق بهم ومن ثم مخاطبة إدارات الأماكن التي تحوي تجمعات نسائية مغلقة، فضلا عن مشاركة جهاز الهيئة في الكراسي الجامعية».

وأكد أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفكر جديا في إيجاد العنصر النسائي ضمن عملها والذي سيقوم بقضايا محددة تختص بالمرأة، مشيرا إلى عدم وجود أي صعوبة في التواصل مع النساء العاملات لديها، خصوصا أنه تم تنفيذ أكثر من 93 في المائة من الحكومة الإلكترونية، مما يسهّل العمل مع النساء عبر الشبكة الإلكترونية في حال توظيفهن.

واستطرد في القول: «إن عمل المرأة في جهاز الهيئة إذا ما تمت دراسته بعناية، سيسهم كثيرا في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالتجمعات النسائية والمخالفات التي تشهدها تلك التجمعات».

وفي ما يتعلق بسن عقوبات رادعة للمخالفات من الفتيات إذا ما تم عمل المرأة فعليا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علّق المصدر المسؤول قائلا «ثمة أمور وقائية استباقية قبل فرض العقوبات، تتضمن التزام إدارات المرافق والمجمعات النسائية بالضوابط، إذ إنه من الأجدر معاقبة الإدارة المخالفة في أول الأمر قبل المخالفات أنفسهن».

وأبان أن للعقوبة جوانب إيجابية، كونها تردع الآخرين عن ممارسة المخالفات، مضيفا: «لن يتم ظلم أحد بالعقوبة، ولكن من يستهتر في الالتزام بالضوابط النظامية أو الشرعية مع الإصرار عليها فإنه يستحق العقاب».

وكان الرئيس العام لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد كشف في وقت سابق عن وجود دراسة للاستفادة من عمل المرأة في ما يخصها في جهاز الهيئة، مشيرا إلى أن ذلك ينطوي تحت تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقال الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حديث سابق لوسائل الإعلام: «إن عمل المرأة في جهاز (الحسبة) سيكون مكملا لعمل الرجل، وفي المجالات التي تخصها»، مضيفا أن الهيئة تدرس عددا من المواضيع.

وبالعودة إلى المصدر المسؤول، فقد أفاد بأن كرسي الأمير سلطان لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة التابع لجامعة الملك عبد العزيز في جدة كان قد بدأ أعماله منذ نحو عامين أو أكثر، حيث شاركت فيه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر مجموعة من ورش العمل واللقاءات الشبابية مع الشباب وحتى الفتيات من خلال الدائرة المغلقة، مبينا أنه تم وضع حلول للكثير من القضايا ورفعها إلى الجهات المعنية بهدف البت فيها.

وزاد: «أنجزت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحو 70 في المائة من إعداد حقائب تدريبية لمنسوبيها والبالغ عددها 13 حقيبة، حيث تتعلق بمواضيع عدة من ضمنها المعاكسات والابتزاز ومختلف القضايا التي تباشرها الهيئة»، موضحا أن تلك الحقائب تحكم وتعد بطريقة منهجية وصفها بـ«الاحترافية»، وفق مدربين متخصصين.

وأكد وجود فكر استراتيجي في التطوير والتدريب، إلى جانب بدء ظهور ثمار الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها من قبل جهاز الهيئة منذ نحو 4 سنوات وتمتد مدة تنفيذها لما يقارب 20 عاما، مشيرا إلى أنه بدأ تنفيذ بعض بنودها في ظل النظرة المستقبلية نحو الأفضل لتجاوز الكثير من الأخطاء التي قد يكون وقع فيها منسوبو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الفترة الماضية. وفي ما يتعلق بمعايير اختيار موظفي جهاز الهيئة، ذكر المصدر المسؤول أن ذلك يتم من خلال إجراء اختبارات ومقابلات شخصية مع المتقدمين والتي يعمل بها منذ السابق، إلا أنها خضعت للتطوير والتحسين بهدف رفع المعايير من ناحية درجة التعليم واختيار الأعلى فيها.

واستطرد في القول: «غالبا ما يتم طلب تزكية معينة للشخص المتقدم للعمل في الهيئة، غير أنه في الوقت الحالي سيكون هناك اهتمام أكبر بهذا الجانب والمتضمن رفض قبول أصحاب المشكلات الجنائية في العمل لدينا».

وبين أن الملتحقين بالعمل لدى الهيئة يخضعون لسنة تجربة يتم خلالها متابعتهم بدقة وإلحاقهم بدورات تأهيلية شاملة تمتد إلى 10 أيام متواصلة، ومن ثم إخضاعهم لدورة الضبط الجنائي، ودورة إعداد المحتسب لمدة 3 أشهر، مؤكدا أن لكل دورة استبيانا خاصا يتم عن طريقه تقييم الموظفين من خلال رؤسائهم.

«هيئة الأمر بالمعروف»: غياب المرأة عن «الاحتساب» تسبب في ضعف الرقابة على التجمعات النسائية