كشفت لـ''الاقتصادية'' الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن شروط منح رخص الناقل الجوي الجديدة لتشغيل رحلات داخلية ودولية في السعودية لا تزال قيد النقاش، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي.

وقال لـ''الاقتصادية'' الدكتور فيصل بن حمد الصقير نائب رئيس هيئة الطيران المدني، في معرض رده على ما ذكره مصدر في طيران الإمارات من أن الشروط التي وضعتها الهيئة الخاصة بمنح رخص الناقل الجوي الجديدة غير مشجعة على المنافسة وأنها غير ملائمة:'' إن شروطنا لم تنته وثلاثة أرباعها ما زالت قيد النقاش وهم لا يعلمون بها وشروطنا لم تعلن حتى الآن''.

وأشار الصقير إلى أن الهيئة ستعمل على صياغة شروط وإيجاد حوافز ومميزات ستكون عناصر جذابة لمن يدخل إلى السوق، مضيفا:'' لا أعلم عن الشروط التي يتحدثون عنها، نحن إلى الآن لم نعلن الشروط والشروط ستعلن نهاية هذا الشهر''.

وأضاف:'' بالنسبة للنقل الجوي نحن ركزنا على ناحيتين، الأولى طرح رخص طيران جديدة، ومحاولة تشجيع شركات الطيران للاستثمار في هذا الجانب، وقد تقدمت 14 شركة عاملة في النقل الجوي ويجري حاليا تقييمها، كما أن وثيقة العروض ستطرح قريباً، وهي تحتوي على حوافز ومشجعات، وقد فتحت الهيئة المطارات المحلية للرحلات الدولية، ونحن لا نعارض ذلك، فهناك 11 مطارا داخليا يستوعب رحلات دولية''.

وفيما يتعلق بالمطارات، أبان نائب رئيس الطيران المدني، أن الحركة في المطارات شهدت نمواً بنسبة 11 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتا إلى أن مطار الملك عبد العزيز سيستوعب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير من 30 إلى 80 مليون راكب.

وقال الصقير إن مطار الملك خالد الدولي يعمل بزيادة 50 في المائة عن طاقته، وإن خطة التطوير تتوقع أن يستوعب المطار 25 مليون راكب في 2015، مؤكدا أن تطوير المطارات ضرورة، ولا سيما أن أعمارها تزيد على 20 سنة. لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن إنشاء مطار خلال ستة أشهر، وما يجري حاليا في مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة هو إنشاء مطار جديد بالكامل وليس تحديثا لما هو موجود في الوقت الحالي.

وفيما يخص التعاون بين الطيران المدني والقطاع الخاص لتشغيل المطارات في المملكة، أشار إلى أن مطار المدينة المنورة يتم تشغيله الآن بالتعاون مع القطاع الخاص، كون المدينة وجهة مرغوبة وفيها نمو كبير، وهناك مطارات أخرى مقبلة سيتم تشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاستثمار في مجال الطيران أمر غير سهل على الإطلاق. وأوضحت هيئة الطيران المدني في وقت سابق، أن ملفات الشركات المتقدمة تنوعت من حيث الخبرة والقدرة المالية، حيث إن بعضها يمتلك خبرات واسعة في مجال الطيران وبعضها خبرته محدودة وتتفاوت القدرات المالية للمتقدمين. وأشارت إلى قيامها بمراجعة ملفات المتقدمين ودراسة القوائم المالية وتقييمها تمهيدا لتسليم المؤهلين منهم في نهاية نيسان (أبريل) 2012 م وثيقة (دعوة تقديم العروض)، تتضمن معلومات تفصيلية عن المطارات والمدن والأسواق وحجم الحركة وإجراءات المنافسة، وذلك لمساعدة المرشحين في صياغة وإعداد العطاءات التي يمكن لهم تقديمها, مؤكدة أنها ستقوم بدعوة جميع المؤهلين من المتقدمين لحضور لقاء مفتوح يتضمن عرضا مرئيا مع المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المتخصصة التي تعاقدت معها الهيئة لهذا المشروع، وستقوم الهيئة بتنظيم زيارات ميدانية للمؤهلين للمطارات والمدن داخل المملكة بغية الاطلاع من كثب على الإمكانات المتوافرة فيها.

«الطيران المدني»: حوافز للناقل الجديد