رفعت سيدات أعمال ومستثمرات مقترحاً إلى وزارة التجارة يطالبنها بتعيين سيدات من منتسبات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في مجلس إدارتها، الذي سيشهد انتخابات لدورته الـ16 هذا العام.

وبين مصدر مطلع لـ"الاقتصادية" أن المقترح يطالب وزير التجارة بإصدار قرار لتعيين سيدات الأعمال في مجلس الإدارة بشكل مباشر وصريح، دون الحاجة إلى ترشح في الدورة المقبلة، مؤكدات في المقترح أن خير مَنْ يمثل المرأة هي امرأة تأخذ على عاتقها مسؤولية مطالبهن، ليكون لهن صوت يمثل الآلاف من سيدات الأعمال المنتسبات إلى الغرفة ولم يمثلهن أحد طيلة الدورات الانتخابية السابقة.

وأشار المصدر إلى أن المقترح جاء بعد خوض ثلاث سيدات أعمال الانتخابات في الدورة السابقة وعدم نجاحهن، وتعيين رجال أعمال في مجلس الإدارة حصلوا على أصوات أقل من المرشحات، مؤكداً أن هناك تردداً كبيراً بين المنتسبات هذا العام في خوض التجربة الانتخابية، نتيجة رفض تقبل المرأة في مجلس الإدارة من بعض الفئات في ضوء رفض التكتلات الانتخابية لرجال الأعمال انضمام السيدات لهم، رغم مبادرة المرشحات لذلك، فضلاً عن ضعف ثقافة انتخاب المرأة ودعمها حتى من قِبَل السيدات المنتسبات للغرفة.

ولفت المصدر إلى أن المقترح الذي ستدرسه الوزارة يؤكد أن تعيين المرأة في مجلس الإدارة من شأنه أن يضعها في مكان صناعة القرار، وأن يساعد على مناقشة المشكلات التي تعوق عمل المستثمرة، وأن تطرح كقضايا رئيسة على مجلس الإدارة على العكس مما يحدث الآن، من كونها فقط توصيات تذهب إلى الفرع النسائي لمناقشتها.

من جانبه، أكد حسين العذل، أمين عام غرفة الرياض، أن النظام كفل للمرأة حق المشاركة كمرشحة وناخبة، مشيراً إلى أن نظام الغرف يتعامل مع جميع المشتركين بالتساوي من حيث الجنس، حيث عرف العضو بأنه كل منتسب، سواء كان رجلاً أو امرأة، وجميعهم متكافئون، ومتاح لهم حق الترشح والتصويت.

ونفى في تصريح سابق أن يكون نظام الترشح يفاضل بين الأكثر ملاءة مالية وآخر، وقال: "لا الحجم المالي ولا الحجم الإداري للمنشآت له علاقة بالانتخابات".

مضيفاً أن الفرصة متاحة بتكافؤ بين المشتركين رجالاً ونساءً، كل مشترك قد جدد اشتراكه لديه الفرصة للترشح أو التصويت وفق الشروط التي حددها نظام الغرف التجارية ولوائحه.

وأكد العذل أن الأمانة العامة في الغرفة جهاز تنفيذي ليست له علاقة بالمرشحين أو الناخبين وقت الانتخابات، فدورنا ينتهي عند تهيئة المناخ وتجهيز الخدمات، فهناك لجنة تُشكل من وزير التجارة والصناعة هي المسؤول الرئيس عن سير الانتخابات ولا نتدخل لا من قريب ولا من بعيد.

يُشار إلى أن الدورة السابقة شهدت المرة الأولى التي يسمح للمرأة فيها بالترشح، حيث رشحت ثلاث سيدات لمجلس الإدارة كان أبرزهن سيدة الأعمال هدى الجريسي، التي خاضت الانتخابات بعيدة عن قائمة والدها الذي قاد مجموعة التطوير. وعلى الرغم من أن النساء شكلن في هذه الدورة نسبة كبيرة من السجلات، إلا أن عدد اللاتي أدلين بأصواتهن بلغ 85 صوتاً من أصل 2600 سيدة يحق لهن التصويت.

مقترح لتعيين المرأة في مجلس «غرفة الرياض»