كشفت شرطة المنطقة الشرقية، أن الجرائم الجنائية التي تورط فيها أطفال دون الـ11، لا تصل إلى واحد في المئة من إجمالي القضايا المُسجلة لديها خلال العام الماضي، معتبرة هذه النسبة «ضئيلة جداً». فيما تصل قضايا من هم دون الـ18، إلى سبعة في المئة. وأغلبها قضايا اعتداء على النفس وسرقة. وتمثل الفتيات نحو اثنين في المئة من إجمالي مرتكبي الحوادث الجنائية.
وقال الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية زياد الرقيطي، في تصريح لـ «الحياة»: «إن الأطفال، وفقاً لمعدلات الرصد الإحصائي للعام الماضي، يُعتبرون من الفئة العمرية الأقل تسجيلاً، أو ارتكاباً للقضايا الجنائية، لاسيما من هم دون الـ11 من العمر»، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الفئة العمرية من الأطفال، إلى من هم دون الـ18، يتم من خلال «دور الملاحظة الاجتماعية، وفق إجراءات خاصة، ويتم مناقشتهم على ضوء تلك الإجراءات، وعرضهم على قاضي الدار، بحسب الجرم الذي ارتكبه الطفل. وقد تتطلب بعض القضايا التحفظ على الطفل، لقاء ما ارتكبه من جرم. أما في حالات أخرى، فيتم الإفراج عنه، وفق ما يراه القاضي».
وأضاف الرقيطي، أن «جرائم الفئة العمرية دون الـ11، تمثل نسبة ضئيلة جداً، تقل عن واحد في المئة، مقارنة في إجمالي الفئات الأخرى. أما فيما يتعلق في قضايا الأحداث دون الـ18 فتمثل ما نسبته سبعة في المئة، مقارنة في القضايا الأخرى المُرتكبة لإجمالي الفئات». واعتبر قضايا الاعتداء على النفس، بأنواعها «الأكثر تسجيلاً لفئة الأحداث، بنسبة 33 في المئة، تليها قضايا محاولة السرقة، بنسبة سبعة في المئة، مقارنة في إجمالي القضايا المُرتكبة للفئة ذاتها».
وحول أكثر قضايا الإجرام التي اتضح أن سببها عنف أسري في شكل عام، اعتبرت شرطة الشرقية، قضايا العنف الأسري «الأقل تسجيلاً ضمن تصنيف قضايا الاعتداء على النفس فقط. وتمثل نسبة القضايا التي يمكن إدراجها ضمن هذا النوع نحو واحد في المئة، مقارنة في قضايا الاعتداء على النفس فقط من القضايا الجنائية. فيما تمثل قضايا عقوق الوالدين النصيب الأكبر منها، بنسبة 80 في المئة، تليها الخلافات العائلية، بنسبة 20 في المئة من إجمالي القضايا المُرتكبة من هذا النوع فقط». وأضاف أن «الإناث يمثِّلن نحو اثنين في المئة من إجمالي مرتكبي الحوادث الجنائية».
واعتبر محللون نفسيون أن عالم الطفل، يمر في «خطورة فادحة» وسط جرائم تُرتكب، ويكون سببها «العنف الأسري». فيما أكد قسم منهم أن العناية في الطفل، تحتاج إلى ما يشبه «اقتلاع الجذور من الأرض، لتثبيت أساسيات من شأنها أن تجعل الطفل يعيش نمواً طبيعياً». ورأى مراقبون، أن لجان حماية الطفل «لا تكفي لحمايته، بل يجب أن يكون هناك دوراً فاعلاً من المجتمع المدني، لاحترام فئته العمرية، وحماية استقراره من هزات قد تغير مسيرة حياته، وأن من حق الطفل أن يكون مثقفاً واعياً في حقوقه وواجباته، ليعرف إلى أن أين يتجه، ولمن يلتجئ في أوقات الضرر».
وعدت الاختصاصية النفسية علا أبو حسين، في تصريح لـ «الحياة»، العنف الأسري «سبباً رئيساً في جرائم الأطفال»، مبينة أن «الأطفال دون سن الـ11 يتأثرون في البيئة المحيطة فيهم. وكلما تفاقمت المشكلات بين الوالدين؛ تزداد حدة العنف النفسي لدى الطفل، والتي تتولد بأشكال مختلفة». ولفتت إلى أن «حالات عدة لا يكون سببها الطلاق فقط، وإنما حياة الوالدين مع بعضهما البعض. وكلما كانت الحياة بينهما مثل الزجاجة المشروخة؛ كلما صار من السهل أن يجرح الطفل طفولته بأشكالٍ عدة، مثل السرقة، والتعامل بعنف مع الآخرين، ما يولد في داخله عنصر الجريمة».
وأضافت أبو حسين، «يفترض أن نجد حلاً لما يحدث، لكننا لا نجد الأمر فعالاً. ومن الأجدر أن تساهم الجهات الفعالة في موضوع حماية الأبناء من الإيذاء، في تنفيذ إجراءات مهمة لتوضيح الأمر للطفل أيضاً»، مشيرة إلى أن المدارس لها «دور كبير في الأمر، من طريق تثقيف الطفل، بدل تعليمه الدروس كما البغبغاء».
