كشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» انخراط عدد من قضاة المحاكم السعودية أخيراً، في دورات تدريبية حول تقديرات الأحكام المتصلة بحوادث السيارات، والطب، وبرامج سلطة القاضي التقديرية وفق أدلة الإثبات الجنائي، وبدائل للعقوبات السالبة للحرية.

وأوضحت المصادر أن القضاة المنخرطين في الدورات يعملون في المحاكم العامة، الجزائية، العمالية، والاستئناف، مبينة أن الخطة تضمنت عدداً من البرامج سيصل مجموعها للعام الحالي 49 برنامجاً.

وقالت: «إنه سيتم تدريب القضاة على برامج تدريبية متعددة الأيام أبرزها أحكام التعويض، الاختصاص القضائي، الاستخدامات التقنية في مجال عمل القاضي، الحكم الغيابي، ومدخل لدراسة الأنظمة وغيرها، الأثر الرجعي وتطبيقاته في الأحكام القضائية، دور الخبرة في النظام وسلطته التقديرية، قراءة التقارير، الحكم الغيابي، مآخذ التفتيش القضائي على القضاة وغيرها، إضافة إلى البرامج التدريبية الإدارية والتقنية كإدارة التغيير، مهارات التوجيه والتفويض والمهارات الأساسية في الحاسب الآلي وغيرها».

وأفادت بأن الخطة التدريبية تهدف عموماً إلى إكساب جميع فئات القضاة المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية في ما يتعلق بالقدر المشترك بين القضاة وما يتعلق باختصاص كل فئة على حدة، والاستثمار في القوى البشرية «القضاة» كخطوة أساسية في تطوير المحاكم بما يستجيب لحاجة الناس ودعم مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في مجالات الحياة، ونشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر، وتجديد العهد بالتعلم والمدارسة وبناء الاتجاهات الإيجابية نحو موضوع تطوير الأداء، رفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف على أداء العمل، وتبادل الخبرة بين القضاة عموماً وبين قضاة كل تخصص خصوصاً، واستعادة النشاط ورفع الروح المعنوية وزيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى القضاة، وتنمية شعور القضاة بالانتماء إلى القضاء والإسهام في تحقيق الذات للقضاة الطموحين، إضافة إلى توحيد أسلوب العمل بين جميع فئات القضاة

تدريب «قضاة» على «حوادث السيارات» و«بدائل العقوبات» و«التعامل التقني»