تنوي وزارة العمل السعودية تطبيق برنامج لحماية ومراقبة الأجور في القطاع الخاص بدءاً من الشهر المقبل، بهدف مراقبة أجور المواطنين والمقيمين، ووضعت عاماً لتطبيقه في شكل كامل، وقالت الوزارة إن البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تعمل على تنفيذها للحد من البطالة بين المواطنين، وإحلالهم بدل العاملين الأجانب، في الوقت الذي أعلنت فيه توقعها بانخفاض معدلات البطالة.

وعلمت «الحياة» أن وزارة العمل ستبدأ الشهر المقبل في تطبيق نظام حماية ومراقبة الأجور على الشركات الكبيرة أولاً في شكل تدريجي، ثم الشركات المتوسطة وبعدها الصغيرة.

واعتبرت الوزارة هذا التنظيم يهيئ المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري، إذ تنتشر حالات تستر تجاري يقوم بها أجانب بالعمل بصورة غير قانونية من خلال ترخيص تجاري لمواطن وهو مخالف للنظام.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الجعفر، أن الحلول المقترحة لمعالجة البطالة على المدى القصير تتضمن سياسة الإحلال، من خلال إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة، وهذه السياسة ستؤدي الغرض منها إذا طبقت بالشكل الصحيح.

من جهة ثانية، وافق وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس عادل فقيه على اللائحة التنفيذية لبرنامج إعانة الباحثين على عمل (حافز) التي تشمل حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة بالبرنامج.

وأوضح الوزير أن الالتزام باللائحة التنفيذية للبرنامج يعد دلالة على الجدية في البحث عن العمل.

وقال: «نحسن الظن في الجميع ولا نرغب في أن يتم خفض الإعانة أو إيقافها عن أي مستفيد، ولكن في حال تسجيل مخالفة للائحة البرنامج فسيتم خفض الإعانة تدريجياً، وإشعار المستفيد بذلك عن طريق رسالة نصية على جواله، وأخرى إلكترونية إلى ملفه الشخصي على موقع حافز».

«العمل» تستعد لتطبيق مراقبة الأجور في القطاع الخاص لمنع التستر التجاري