وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام للمجالس البلدية يتيح لأعضاء المجالس البلدية الوقوف على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها، تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.

كما أقر المجلس خلال جلسته العادية اليوم دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، وتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية.

وأشار الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي إلى أن مشروع نظام المجالس البلدية مكون من 99 مادة موزعة على 12 فصلاً، ويهدف إلى تفعيل العمل البلدي وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة.

وأكد أنه يأتي في سياق نهج الدولة بشأن توسيع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن مجمل مواد المشروع تهدف إلى تغليب المصلحة العامة في اختيار المرشحين وأن يكون اختيار المواطن لمن يمثله مبنياً على وعي وإدراك إلى جانب اختيار المرشحين ذوي البرامج الانتخابية الواقعية التي تصب في مصلحة الجميع.

وينص مشروع النظام على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على أن يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثيهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، كما ينص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته.

ووفقا للنظام، تقدم المجالس البلدية الرأي والمقترحات حيال مشروعات ميزانية البلدية، ودراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ومناقشة المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية وإبداء المرئيات لتقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية. كما يقترح المجلس البلدي المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحياتها وإمكاناتها.

وأقر مشروع النظام لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه جملة من الشروط، منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، وألا يقل عمره عن 25 سنة ومجيداً للقراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.

ولم يجز النظام لموظفي وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية ترشيح أنفسهم لعضوية المجالس البلدية.

«الشورى» يمكّن أعضاء المجالس البلدية من الوقوف على أداء البلديات وخدماتها