اســـتدعت المحكمـــة الجزائية في الرياض مسؤولاً في وزارة التجارة للمثول أمام القضاء ومحاكمته بعد أن وصف محامياً سعودياً بـ «النصاب والحرامي»، وشكك في ذمته ونزاهته أمام موكليه.

وطلبت المحكمة مثول المسؤول (تحتفظ «الحياة» باسمه) الأسبوع المقبل، أمام القضاء، ومواجهته بالدعوى التي رفعها المحامي، مطالباً بمحاكمة المذكور على الألفاظ التي تفوه بها أمام موكليه.

وطالب المحامي في دعواه بمعاقبة «المسؤول» بعقوبة رادعة وزاجرة له ولغيره، إضافة إلى الغرامة وتعويضه بما تراه المحكمة جابراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية جراء ما تلفظ به المدعى عليه في حقه من اتهامات أمام موكليه من دون وجه حق، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى اهتزاز في الثقة مع موكليه.

واعتبر المحامي أن ما تلفظ به المسؤول يعد قدحاً في ذمم الناس وتعدياً على حرمات كفل الشرع حفظها، واتهاماً بغير دليل وتشهيراً بغير سند من شرع أو نظام في تجاهل تام بأن التشهير ضرب من ضروب العقوبات التي لا يتأتى إسقاطها على أي شخص كان إلا بعد ثبوت الواقعة محل التشهير بموجب حكم قطعي ينص على إيقاع العقوبة على المشهر به .

وقال المحامي في لائحة الدعوى التي قدمها للمحكمة ، إنه تقدم بالشكوى على إثر ما صدر من مسؤول في وزارة التجارة من اتهامه بالنصب والاحتيال «ووصفي بالحرامي بغير مسوغ من شرع أو نظام يعد فعلاً مجرماً شرعاً، فضلاً عن كونه إساءة لي وإضراراً بمصالحي وتعدياً على حرمات كفل الشرع والنظام حمايتها.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن المدعي تسلح في دعواه بشهادة عدد من الحضور الذين حرروا محضراً بالواقعة موقعاً منهم يتضمن ما تلفظ به مسؤول التجارة.

وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة الدعوى التي قدمها وكيل المحامي للمحكمة الجزائية في الرياض إلى أن مجموعة من المساهمين في مخطط عقاري شهير كانوا بصدد لقاء وزير التجارة، إلا أن الموعد تم تأجيله لليوم الآتي، وطلب موظف في مكتب الوزير من المساهمين مقابلة مسؤول في لجنة المساهمات، وكان حضورهم أمامه لمناقشة العرض المقدم سعراً لشراء أرض المساهمة، وأثناء الحوار والنقاش بين المساهمين والمسؤول في الوزارة قال لهم «المحامي الذي أنتم موكلينه نصاب وحرامي».

«المحكمة الجزائية» تستدعي مسؤولاً في «التجارة» وصف محامياً بـ «الحرامي»