أعلن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، عن تأسيس وزارته برنامجين آليين تسعى من خلالهما إلى تصحيح الأوضاع الوظيفية للمشمولين بالتثبيت وفق الضوابط، وكذا الحيلولة دون أن يطاول أحد منهم أي ضرر نتيجة خطأ غير مقصود.

وقال البراك في بيان صحافي بثته وزارة الخدمة المدنية أمس، إن البرنامج الأول يختص بطلبات إعادة النظر في بعض حالات التثبيت، «لأسباب تعود إما لنقص في البيانات الواردة من جهاتهم أو عدم صحتها، إضافة إلى طلب بعض الجهات الحكومية إضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، على رغم أن ضوابط وآلية التثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات من خلال صلاحية ممثل الجهة في لجنة التثبيت»، مضيفاً أن تسجيل البيانات سيكون من ممثل الجهة على موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال برنامج إعادة النظر.

وأوضح أن البرنامج الثاني يختص بتسجيل الوقوعات من الجهات المعنية، «وهو مرتبط ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة، إذ يتم تسجيل الوقوعات وما يرتبط بها من وثائق عن طريق الماسح الضوئي، وسيتم كذلك منح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية اللازمة لذلك، اعتباراً من تاريخ 29-5-1433هـ حتى تاريخ 30-7-1433هـ وبعد هذا التاريخ سيقفل البرنامج آلياً.

ولفت البراك إلى أنه تقررت إعادة التقويم وفق الضوابط والآلية المبنية على الأدوار المناطة بالجهات الحكومية المعنية بتعديل ما سبق أن أدخلته من بيانات المتعاقد معهم لديها، بهدف تصحيحها وتوافقها مع حقيقة ما تتضمنه الوثائق الرسمية.

ونوّه بالجهود التي بذلت من العاملين في اللجنة الممثلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وجهود ممثلي الجهات الحكومية، مؤملاً باستمرار التعاون لإنجاح المرحلة المقبلة من تسجيل وقوعات مباشرة الموظفين المثبتين.

«الخدمة المدنية» تؤسس برنامجين آليين لتصحيح أوضاع «المشمولين بالتثبيت»