كشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، عن تكوين لجنة ثلاثية من وزارة العمل، وممثلي القطاع الخاص، ومجلس القوى العمالة، وذلك لبحث ودراسة رفع إجازة موظفي القطاع الخاص من يوم واحد إلى يومين في الأسبوع.

وأخذت وزارة العمل والجهات ذات العلاقة التي تبحث منح يومي إجازة لموظفي القطاع الخاص، ضرورة مناسبة تلك الإجازة لحاجة سوق العمل المحلية، وبما لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة، علاوة على توافقها مع التوجهات الجديدة.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ ''الاقتصادية'' إن بحث ودراسة منح موظفي القطاع الخاص يومي إجازة، سيكون تحت مظلة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات حول هذا الموضوع.

ونصحت وزارة العمل، قبل شروعها في بحث ودراسة موضوع الإجازة، المنشآت بمنح موظفيها يومي راحة في الأسبوع، تاركة للشركات حرية تحديد موعد الإجازة الأسبوعية.

وأكدت الوزارة في حينه، أن تحديد أيام الراحة الأسبوعية لدى منشآت القطاع الخاص هو إجراء داخلي يتعلق بهذه المنشآت ولا يتطلب الحصول على موافقة مكاتب العمل المختصة.

وتأتي دراسة منح موظفي القطاع الخاص يومي إجازة من قبل الوزارة مع ممثلين عن القطاع الخاص ومجلس القوى العاملة، نظرا للوضع القائم في الوقت الراهن والذي يقتصر على إجازة يوم واحد للموظف في غالبية منشآت القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى تسجيل حالات تسرب لموظفين في هذا القطاع، والتوجه إلى عمل في القطاع الحكومي أو ممارسة أعمال حرة، كما أنه بات منفرا للمتقدمين الراغبين في الالتحاق بمنظومة عمل في القطاع الخاص.

إجازة اليوم الواحد عززت لدى الباحثين عن عمل مفهوم الالتحاق بوظائف القطاع الحكومي، ولاسيما أنه أصبح أكثر جاذبية للشباب السعودي سواء من ناحيتي الاستقرار الوظيفي أو الإجازة.

وتتكرر شكاوى موظفي القطاع الخاص من عدم مساواتهم بموظفي القطاع الحكومي في الإجازات سواء كانت الأسبوعية أو تلك التي يتم منحها عند المناسبات، حيث منح الموظفون في القطاع الحكومي إجازات في تلك المناسبات لم يتم منحها لموظفي القطاع الخاص.

في حين رأى متخصصون اقتصاديون، أن منْح الموظف إجازة لمدة يومين في الأسبوع ترفع من معدلات إنتاجه وجودته بنسبة تصل إلى 30 في المائة، قياساً بالموظفين الذين لا ينالون إلا يوماً واحد للراحة الأسبوعية.

وأشاروا إلى أن الموظف الذي لا يحصل على قسط كبير من الراحة التي تحددها بعض الدراسات العالمية بـ 48 ساعة أسبوعياً، يصاب بتوتر وقلق ناجم عن ضغوط العمل لمدة ستة أيام متواصلة مما ينعكس على أدائه العملي وبالتالي تقل جودته.

وفي تعليق حول هذا الموضوع قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سالم باعجاجة الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف، إن منح يومي إجازة لموظفي القطاع الخاص سيزيد من إنتاجيتهم وسيرفع من عطائهم لتقديم الأفضل. وبين أن الإجازة سترفع من جاذبية العمل في القطاع، لاسيما لدى الباحثين عن عمل، لأنها ستكون في هذه الحالة محفزة للمتقدمين أن ينخرطوا للعمل في هذه الشركات. وامتدح توجه بعض الشركات الكبرى في منح موظفيها يومي إجازة، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر البنوك، وشركة سابك، والكهرباء، وغيرها من الشركات الأخرى. وبين أن غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة ما زالت تفضل العمل بنظام إجازة يوم واحد، وذلك لرؤيتها أن هذا يحقق لها إنتاجية كبرى بأقل مصروفات.

وذكر باعجاجة أن منشآت القطاع الخاص مطالبة بمساواة موظفيها بموظفي القطاع الحكومي في عدد أيام الراحة الأسبوعية، قائلاً: ''إن العوائد المالية التي تغري بها الشركات الموظفين ليعملوا ستة أيام متواصلة في الأسبوع تعد غير مجزية ولا تعادل القيمة الفعلية لراحة الموظف ووفائه بالتزاماته العائلية، إذ يجب على الشركات إعادة النظر في هذا الموضوع''.

وهنا ذكر الدكتور طراد العمري مختص في مجال الموارد البشرية في تعليق له على هذا الموضوع في وقت سابق، ''أن هناك جوانب نفسية وبشرية لدى الموظف لابد من مراعاتها من قبل أصحاب العمل، فهو لا يزال جزءاً من عائلة، ومنحه إجازة لمدة 48 ساعة في الأسبوع أمر ضروري ومهم يمكنه من التصاقه بعائلته والتعايش معها، وبالتالي تكون عودته للعمل أكثر راحة وهدوءاً''.

ولفت إلى أن عمل الموظف لمدة ستة أيام أسبوعياً يعد إجحافاً في حق الموظف، كما يؤدي إلى نقص في الإنتاجية والجودة في العموم. واستطرد: ''هناك فرق كبير في مستوى جودة أداء الشركات التي تمنح موظفيها إجازات أسبوعية لمدة يومين وبين الشركات التي تمنح موظفيها يوماً واحداً، إذ يلاحظ تدني مستوى الإنتاج والأداء لدى النوع الثاني''، مؤكداً أن نظام العمل حدد ساعات العمل في القطاع الخاص بـ 48 ساعة تدخل فيها ساعات مخصصة لتدريب الموظفين لرفع جودة عملهم وهو غير معمول به لدى غالبية شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وزير العمل: توجُّه لرفع إجازة موظفي القطاع الخاص إلى يومين