يعتزم المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق تقديم مستندات، اليوم السبت، تثبت قيام 6 مسؤولين سابقين في أمانة جدة، بتسريب كوركيات ومسوحات لأراض حكومية إلى رجال أعمال بغرض تطبيق صكوك تعويضية عليها.
ويأتي تقديم المدعي العام لهذه المستندات، وفقا لصحيفة سبق الاليكترونية ، بمثابة الرد على الدفوعات التي تقدم بها محامي المتهمين بأن الأمانات والبلديات ليست لها علاقة بالكروكيات، وذلك بهدف إسقاط تهم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عن موكليه.
يذكر أن جلسة اليوم تعقد لاستمكال محاكمة ستة من المتهمين في فاجعة سيول جدة، وبينهم قياديان في نادٍ جماهيري، ومساعد سابق لأمين جدة، وموظفون حكوميون، وسمسار أراض، وكانوا قد فشلوا في جلسة سابقة عن تقديم مستندات تثبت تداولهم لمبلغ 60 مليون ريال فيما بينهم.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
